صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم ابتدائي،صدر يوم الخميس فاتح أبريل الجاري، بعزل رئيس جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة اصيلة، وخمسة من نوابه. مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ليبقى لرئيس جماعة اكزناية وخمسة من نوابه، الحق في استئناف الحكم الصادر في حقهم من لدن المحكمة الادارية بالرباط. من أجل ضمان ترشحهم في الانتخابات الجماعية المقبلة.
للاشارة فوزارة الداخلية، الممثلة بولاية جهة الشمال، قررت فيما مضى توقيف رئيس جماعة اكزناية، وخمسة من نوابه وموظفين، عن ممارسة مهامهم، إلى غاية اصدار المحكمة الإدارية بالرباط حكمها في القضية التي شغلت الراي العام المحلي بطنجة وجهة الشمال.
بحكم رئيس جماعة اكزناية، قيادي في حزب الاصالة والمعاصرة، وكان له دور كبير في رئاسة فاطمة الحساني لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما قام رئيس جماعة اكزناية بدعم عبد اللطيف وهبي، ليصبح امينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، لكنه انقلب عليه، بمجرد تسلمه سفينة البام، بعد ازاحة البساط من تحت اقدام عبد الحكيم بنشماس.
