لطفي الصنهاجي الرشيق.
في إطار إختصاصاتها المتعلقة بالتنظيم المتعلق بالعمالات والأقاليم ومجالسها، و تجسيدا لمبدأ المحاكمة العادلة، جرّدت المحكمة الإدارية بفاس عضوا ترشح لمنصب رئيس جماعة بني فراسن بعد تغيير للانتمائه السياسي.
وتعود أحداث هذا التجريد عند إعادة انتخاب رئيس و مكتبين جديدين لهذه الجماعة على إثر استقالة رئيسها السابق، بحيث سبق للسيد محمد جطيو الترشح بالانتخابات 4 شتنبر 2015 بتزكية من حزب الوحدة والديمقراطية وفاز بعضوية مجلس جماعة بني فراسن باسم هذا الحزب إلا إنه بمناسبة إعادة انتخاب رئيس المجلس ونوابه ليوم 2021/2/3 ترشح لشغل منصب رئيس المجلس بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة،
هذا ما يشكل تخليا إراديا منه على انتمائه لحزبه الذي ترشح باسمه خلال نفس مدة الانتداب، وبالتالي يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، الأمر الذي يوجب تجريده من العضوية في مجلس جماعة بني فراسن.
وحيث إنه ما دام قد تبث كون المعني بالأمر محمد جطيو قد قام بتغيير انتمائه السياسي وتم تجريده من عضوية المجلس الجماعي الذي انتخب فيه لهذا السبب، فإن طلب تجريده كذلك لسبب انعدام أهليته الانتخابية يبقى غير ذي موضوع، وحيث إن النفاذ المعجل ليس له مايبرره، لذلك تقرر رفضه.
