صوت العدالة – متابعة
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس جماعة اكزناية عمالة طنجة و خمسة من نوابه.
وكان الوكيل القضائي نيابة عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في فبراير الماضي ، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية، من أجل عزل الإدريسي، المستشار البرلماني عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’، وخمسة من نوابه، بعد تسجيل خروقات خطيرة من طرف مفتشية وزارة الداخلية.
حيث تم توقيف الإدريسي ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية، بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية الوزارة بخصوص اختلالات كبيرة خلال فترة تسييره للجماعة.
وحسب مصادر إعلامية رصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عدة خروقات في تدبير الإدريسي لجماعته التي يسيرها منذ سنوات، والتي تتعلق مجملها بخروقات في التعمير.
وبهذا العزل ،فالمنع من الترشح الإنتخابات الجماعية و التشريعية المقبلة.بات يتهدد الإدريسي ،حيث تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
