اتّجهت أنظار الباحثين، زوال اليوم، السّبت، لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، حيث جرت مناقشة واحد من أعقد أطروحات الدكتوراه، والتي قلما يتم الاقتراب منها، نظرا لما تتطلبه من جهد كبير وكفاءة عالية واطلاع واسع.
وتمكّن الطالب الباحث محمّد بلفقيه، وهو في الآن ذاته محامي بهيئة تطوان، من الحصول على درجة الدكتوراه، بميزة مشرف جدا، وذلك بعد مناقشة حضرها مجموعة من جهابذة القانون، ومسؤولون قضائيون، ومحامون عن مختلف هيئات المملكة.
وقدّم بلفقيه خلال مناقشة أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه، أهم الخلاصات التي توصل إليها خلال بحثه الذي عززه بمراجع هامة، وهو ما جعله يحظى بتنويه اللجنة التي أوصت بطبعه لإغناء المكتبة المغربية، وخاصة في شقها المتعلق بالأبحاث القانونية والقضائية.
وأشرف على مناقشة أطروحة “نظام تحصيل الديون العمومية بين التدبير القانوني والقضائي؛ مقاربة قانونية قضائية”، الدكتور الأستاذ نور الدين أشحشاح، إلى جانب الأستاذ علي الحنودي، ومحمد غربي، وعبد السلام لزرق، والوكيل القضائي للمملكة.
وعبر الأستاذ الدكتور محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، عن إعجابه ببحث المحامي بلفقيه، وأكد أنه إضافة نوعية للأبحاث الخاصة بالمجال القانوني والقضائي، وذلك إذ تطرق فيه الطالب الباحث للموضوع بمختلف جوانبه مما جلعه بحثا متميزا.
متابعة جريدة الشمال 24
