أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط أمس الخميس، الحكم القطعي بإعادة الحقوق إلى شركة درابور التي كانت متنازعة مع الوزير عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. المحكمة الإدارية في الرباط، أصدرت حكما يلغي قرارات الوزير اعمارة بتوقيف أعمال شركة درابور في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وإعادة الحال على ما كان عليه.
كما علمت صوت العدالة ، أن دفاع الحكومة كان في شخص الأستاذ الادريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، بينما مثل درابور النائب البرلماني الأستاذ كريم بالعسال.إلى ذلك، وحسب مصدر من داخل الشركة فإن أطر ومهندسي شركة درابور تلقوا الخبر صباح اليوم الجمعة بفرح وصفه المصدر بالكبير في انتظار صدور حكم بخصوص إعادة الاشتغال في منصة العرائش.
الحكم الذي يعتبر سابقة من نوعه، اعتبرته عدد من الفعاليات الجمعوية في مدينو آزمور قرارا صائبا، بعدما عانى ساكنة الواد من مايشبه السكتة القلبية من خلال تجمع الرمال في المصب.
