الراي العام بزاكورة ينتظر الجزاءات المعدة في حق المغتنين من رخص شحن الدلاح.

بقلم. ذ. مبارك كرزابي
صوت العدالة

مع حلول هذا الشهر رمضان، تمر سنة كاملة على ما اصبح يعرف بزاكورة ب”فضيحة الرخص الاستثنائية لشحن فاكهة البطيخ الاحمر “الدلاح” من ضيعاته بالإقليم في اتجاه باقي المدن المغربية، خلال ازمة الحجر الصحي لسنة 2020 “،حيث يتساءل الكثير من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين… بزاكورة عن مصير الجزاءات التي كانت معدة في حق مجموعة من المسؤولين الترابين واعوان السلطة المتورطين في هذه العملية خاصة، بعد الانباء التي تؤكد تفاعل وزير الداخلية مع الشكايات التي وجهت الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية. والى رئاسة النيابة العامة. وكان مجموعة من المواطنين قد تقدمو ا بشكايات في هذا الامر يتهمون اعوان سلطة وقواد(بالاسم والصفة) بتلقي رشاوى واتاوات مابين 300و400 درهم، مقابل منح رخصة شحن الدلاح بمجالهم الترابي. ونتيجة تزامن جني الدلاح مع تطبيق اجراءات الحجر الصحي بالإقليم لسنة 2020، ولاعتبارات اقتصادية واجتماعية من جهة وحفاظا على سلامة وارواح العاملين في جني هذه الفاكهة من جهة اخرى، اتخذ عامل الاقليم فؤاد حاجي، شروطا صارمة ومحددة، في اجتماعة يوم 9 ابريل 2020 مع منتجي ومسوقي الدلاح بمقر العمالة ومنها : عدم مغادرة أية شاحنة محملة بمنتوج الدلاح، المجال الترابي لإقليم زاكورة إلا بعد حصولها على إذن(رخصة استثنائية) تسلم لها من طرف السلطات المحلية التي تتواجد بها ضيعة الإنتاج؛ مع التشديد على منع أية شاحنة قادمة من خارج الإقليم بالتوقف أو الوقوف بمدينة زاكورة أو بأي مكان آخر، ما عدا ضيعة الإنتاج. وهو الاجراء الذي استغل من طرف مجموعة من المسؤولين، الذين جنوا اموالا طائلة اثناء عملية تسليم الرخص، ظهرت نتائجها على مستوياتهم الاجتماعية والمادية، مباشرة بعد انتهاء عملية الجني وتخفيف حالة الطوارئ الصحية.
الجدير بالإشارة انه طيلة فترة جني الدلاح بزاكورة والتي امتدت على مدى اكثر من شهر، كانت تنطلق من الاقليم حوالي 200 شاحنة في اليوم، كلها ملزمة بالحصول على رخصة الشحن؟؟؟

.