الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم تؤكد أن القطاع يتجه نحو الإفلاس و ترفع مطالبها إلى الحكومة

ربيع دحاني ؛ صوت العدالة

نفت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم دعوتها إلى الإضراب في هذه الظرفية الحرجة ، إقتناعا منها أن هناك أساليب أخرى يمكن إتباعها لتعبير عن تضرر المستثمرين المهنيين في هدا القطاع .

وشددت الجمعية أنه أمام تداعيات كوفيد 19 على المقاهي والمطاعم خاصة، وما خلفته وتخلفه من أضرار إقتصادية، قد تؤدي حتما إلى إفلاس ما تبقى قائما من مؤسسات القطاع، ونظرا لعدم إصدار السلطات ذات الصلة، وعلى رأسها لجنة اليقظة، ما ستتخذه من قرارات في شأن المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان من حيث الإغلاق أو الترخيص بالإشتغال، وفي ظل إرتباك المستثمرين ومهنيي القطاع أمام دعوة إحدى الجمعيات إلى إضراب وطني، فقد أثارت انتباه كافة منخرطيها وفروعها جهويا ووطنيا، إلى أن مكتبها الإداري، عقد يوم الأحد الماضي، إجتماعا خصص لدراسة الوضع الراهن خلص الحل إلى دعوة كافة الهيئات ذات الصلة بالقطاع، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية ولجنة اليقظة ، أنه في حالة ما إذا تم إقرار إغلاق المقاهي والمطاعم خلال الشهر الفضيل، إلى التعامل مع القطاع بما يتطلبه منطق الواقع وقيم المواطنة طيلة مدة الإغلاق، حيث طالبت بـ “صرف الأجور كاملة للعمال والمستخدمين”، مع الإعفاء الكلي من الضرائب والجبايات وإقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي، وتعويض المستثمرين والمهنيين عما يلحق بهم من خسائر مادية كبيرة ومضرة بالقطاع، بناء على قيمة تقاسم الأعباء الوطنية التي ينص عليها الدستور.