ربيع دحاني : صوت العدالة.
التوظيف الجهوي قدمته الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول قبل 2016 وتم توظيف أكثر من 100 ألف في 5 سنوات وهو ما يعادل ما تم توظيفه في 20 سنة الماضية، وهدا إنجاز للحكومة كما أن هذا النمط ليس وليد اليوم بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية التكوين في 1999 والرؤية الاستراتيجية لسنة 2015 .
و قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي “التعاقد” لم يعد له وجود على الإطلاق مشددا على أن الأمر لا يتعلق بتوظيف جهوي وليس عقدا محدد المدة كما يدعي البعض، ولم يُفرض على أحد. “إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء وثأثيرها على السير العادي للدراسة” إن “الحوار يقتضي الإلتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها الإحترام والحفاظ على الزمن المدرسي وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع”. جدد أمزازي التأكيد على أن هذا النظام، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماج هذه الأطر في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
و هناك إقبال الكبير وتطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يُفرض على أي أحد حيث يتقدم المترشحون لإجتياز المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لإجتيازها بنجاح”.
