صوت العدالة – متابعة
الوزير اعمارة غادي وزايد فيه بخصوص محاربة شركة بعينها، بعدما حاربها بمدينة ازمور، ورفض تجديد رخصتها لجرف الرمال بمصب ام الربيع، وفي خطوة بهلوانية استطاع أن يبدر ملايين الدراهم باستعماله “طراكسات” متهالكة لم يستطع فتح مصب الواد، وهذا كله ضد شركة درابور وضد اليد العاملة وضد الاسر وضد رعايا الملك محمد السادس.
قبل ايام الوزير الاعجوبة قررت وزارته ضرب القوانين والاعراف وكل شيء عرض الحائط، استطاع أن يسابق الزمان ضدا في شركة درابور حيث أثار وصول آلة بعيدة كل البعد عن جرف رمال، استأجرتها شركة من دولة اليونان وبحارتها كلهم من الفلبين، يشتغلون بثمن زهيد، حيث حطت الرحال إلى ميناء بوجدور الكثير من القيل والقال في أوساط المتتبعين للشأن البحري، على إعتبار أن السفينة حلت بالميناء، قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة المرتبطة يصفقة الجرف وهو 6 ابريل 2021.
الوزير اعمارة لماذا يقوم بهذه الامور العشوائية الخارجة على القانون؟
فهل يسابق الوزير اعمارة الزمان لإعدام شركة درابور قبل تاريخ الانتخابات بكل ما اوتي من قوة المنصب الذي يشغله؟
