صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم صدر يوم الاثنين 12 ابريل 2021، ببطلان العديد من الرخص الخاصة بقطاع التعمير، سبق لرئيس جماعة اكزناية التوقيع عليها.
بحيث جاء قرار المحكمة الإدارية بالرباط، بعد الطعون المقدمة حول رخص التعمير الممنوحة بجماعة اكزناية، وذلك بعد أن قضت إدارية العاصمة الإدارية للملكة، في حكم ابتدائي،صدر يوم الخميس فاتح أبريل الجاري، بعزل رئيس جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة اصيلة، وخمسة من نوابه.
للإشارة فقد أصدرت وزارة الداخلية، في حق رئيس جماعة اكزناية وخمسة من نوابه، قرار توقيفهم، مع منعهم من التوقيع على الوثائق الإدارية ورخص التعمير.
كما سبق هذا الإجراء عملية افتحاص الصفقات بجماعة اكزناية، من لدن
لجنة التفتيش. واطلاع لجنة أخرى على العديد من الرخص المتعلقة أساسا بمجال التعمير.
علما أن جماعة اكزناية، عرفت في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا مهما، وتزايدا كبيرا في عدد السكان، نظرا لموقعها الاستراتيجي، بفضل تواجد بها مناطق صناعية، مع نقل إلى ترابها مرافق حيوية، مما جعلها تتحول من المدار القروي إلى الحضري، لكن دون التهييء والتخطيط لذلك. بشكل مدروس وممنهج، وفق استراتيجية، تعتمد على تأهيل العنصر البشري، وتكوين المنتخبين والفاعلين الجمعويين، لكي يتسنى لهم مواكبة التطور الحاصل في المنطقة، ويجنبهم بالتالي الوقوع في أخطاء التدبير والتسيير الجماعي.
