نظمت مؤسسة وسيط المملكة يومه الأربعاء 7 أبريل 2021، بتعاون مع مجلس أوربا ولجنة البندقية، لقاء دوليا حول القرار الأممي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها 75 والمتعلق بــ” دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.
وقد شارك في فعاليات هذا اللقاء الافتراضي ما يزيد عن 168 وسيطا ومساعديهم وممثلا عن مؤسسات صديقة تنتمي لـ 66 دولة تنشط في إطار مختلف الشبكات الإقليمية المختصة، بكل من إفريقيا وأروبا وأمريكا وآسيا وكندا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، بالإضافة إلى رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان ومسؤولين رفيعي المستوى من مجلس أوربا.
وقد شكل هذا اللقاء الدولي فرصة لبسط سياقات إقرار هذا القرار الأممي، وتعميق التفكير والنقاش، وتقاسم الرؤى، حول آليات دعم مرئية عمل الوسطاء والأمبودسمان على الصعيد الأممي، وإبراز أدوارهم في النسيج المؤسساتي المعني بالدفاع عن الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، كما اعتبر اللقاء إطارا مناسبا لبلورة التصورات الخاصة بمستقبل مؤسسات الوساطة على ضوء مقتضيات وآليات تفعيل القرار الأممي، وترجمة عملية لإرادة التعاون فيما بين المؤسسات المعنية تكريسا لكونية المبادئ الحقوقية، وتجسيدا للممارسات الديموقراطية، وضمانا للأمن الارتفاقي في مختلف الدول.
هذا وقد كان اللقاء أيضا فرصة لإشادة جماعية، من لدن مختلف المتدخلين، بالانخراط الكبير الذي عبرت عنه مؤسسة وسيط المملكة في مرحلة إعداد مشروع هذا القرار الأممي، وبالعمل الترافعي والتعبوي الجاد الذي قامت به الديبلوماسية المغربية التي تحملت مسؤولية تقديم مشروع القرار والدفاع عنه، باعتباره مشروعا حقوقيا هاما.
