ربيع دحاني : صوت العدالة
رافقت “خطافا” خلال رحلته لإكتشاف هذه الممارسة .
نعم شيئ جميل توفير النقل لأناس لا يصل لهم أي نوع من المواصلات لكن مع مراعاة كرامتهم . و إكتشفت جملة من الإختلالات و ضرب القانون بعرض الحائط و هنا أتكلم بالضبط عن المسار بين ؛ دوار ميكة ؛ الحي الجامعي و البريدية حيث لا يوجد وسيلة نقل قانونية و سليمة . من بين الأمور الغير المقبولة حالة السيارة المتهالكة و المسافة قصيرة و الثمن 5 دراهم و حمل 10 أشخاص في ظل هاذه الجائحة و المفروظ أن يكون تباعد مع العلم أن القانون واضح إتجاه هذه الممارسات الغير الشرعية بمجرد توقيف “السائق السري” يتم حجز المركبة وتقديم الركاب كشهود ضده، وتقديمه بعد ذلك للعدالة.
ويعاقب “الخطاف” بغرامة تتراوح بين 500 إلى ألف درهم، كما يؤدي تكاليف نقل السيارة (300 درهم) إضافة إلى تكاليف وضع السيارة بالمحجز (25 درهما في اليوم). في المجموع يخسر السائق بين ألف و3 آلاف درهم لإستعادة سيارته ورخصة السياقة خاصته. و هنا يطرح السؤال أين هو تطبيق القانون و توفير النقل لجميع السكان . يتطلع المواطنين إلى تنظيم الدولة لقطاع النقل غير المهيكل في يوم من الأيام، “نرغب في تنظيم هذه المهنة التي تساهم في التخفيف من أزمة النقل وتلبي حاجيات المواطنين في هذا الصدد”. لماذا لا يوجد بديل آخر؟ الكثير من الأسئلة يطرحها المواطنين و ننتظر الجواب من المسؤلين عن هذا القطاع
