كلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الجمع العام لتجديد المكتب المحلي بوجدة ، يوم الخميس 25 مارس 2021.
تحية نضالية صادقة لكل مناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للعدل ، الحاضرين بالجمع العام لتجديد المكتب المحلي بوجدة ، هذا و لا يسعني الا ان انوه بالاخت المناضلة الشريفة الاستاذة حنان على مساهمتها القوية في تجديد الفعل النقابي الكونفدرالي وطنيا و التي تعتبر دعامات النقابة الوطنية للعدل ، و هي صاحبة المقولة المعبرة ، الكونفدرالية اولا و اخيرا .
ايتها الاخوات ايها الاخوة الشرفاء، انني اليوم اخترت قراءة كلمة مكتوبة على الارتجال حتى لا يتم تقويلي ما لم أقله من طرف الاجهزة الامنية بمديرية الموارد البشرية و التي دأبت على اختراق مواقع التواصل الاجتماعي و التجسس على المواطنين باعترافها في بلاغها الصادر بتاريخ 21 فبراير 2021 ، و لدقة الرسائل في كلمتي هاته الموجهة لمن يهمهم الامر .
اننا اليوم نؤسس لحركة نقابية جديدة بعيدا عن ثقافة المصالح الضيقة ، و المكتب الوطني يشاطر معاناة موظفات و موظفي الدائرة القضائية بوجدة بشأن مسارهم الاداري ، و لن أطيل عليكم في هذا الأمر ، فأرقام اعداد الموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية خير معبر عن ذلك .
ان النقابة الوطنية للعدل ترفض و بشدة تسيير مسؤولي مديرية الموارد البشرية للحياة الادارية لموظفي العدل و التي تنبني على أساس فئوي و تمييزي حسب الانتماء النقابي ، فانتماؤهم النقابي لا يخول لهم الاضرار بحقوق شغيلة العدل ، و المس باستقلالية الادارة القضائية ، إننا نرفض ان يتحكم في مديرية الموارد البشرية بعض المسؤولين تابعين لتنظيم نقابي مرتبط بالوزير و فوق القانون .
إن تسييس الحركة الانتقالية لموظفي العدل بعدم الاعلان عن فتح باب المشاركة فيها و التي كان يجب ان تبدأ في شهر يناير ، تعبر بالملموس عن السلوك العدواني لمسؤولي مديرية الموارد البشرية بدعم من وزير العدل على توظيف نتائج الحركة الانتقالية تزامنا مع انتخاب اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ، وهو الشيئ الذي سنقف ضده و سنعمل على اسقاط كل المشاريع التصفوية لنقابتنا ، لذلك فان النقابة الوطنية للعدل تطالب باشراف قضاة و أطر هيئة كتابة الضبط و المهندسين المعروفين باستقلاليتهم و حيادهم على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، و سنوجه مراسلة في الموضوع للسيد رئيس الحكومة مطالبين باستبعاد الجهات التي وراء خلق أجواء التوتر الذي يعرفه القطاع و التي لا ثقة لنا في نزاهتها و حيادها .
اننا اليوم و من قلعة وجدة الصامدة نجدد رفضنا لنتائج الترقية بالاختيار و التي رقت الاشباح و تاجرة المجوهرات بتنقيط فاسد ، و نطالب وزير العدل بالخروج عن صمته ، و توضيح شرعية معايير الترقية بالاختيار و تعطيل و تأخير تسوية الوضعية المادية للموظفين الناجحين في المباريات النهائية و امتحانات الكفاءة المهنية و الترقيات ، و نرفض تأجيل تسوية الوضعيات الادارية للموظفين الى اجل غير محدد مقابل الاسراع بتسوية الوضعية المالية للقضاة .
ايتها الاخوات ، ايها الاخوة ، إننا كنقابة مناضلة تسعى الى تخليق القطاع و بالخصوص الادارة القضائية ، فاننا نرفض نتائج مباريات التوظيف لهذه السنة لما شابها من سوء تدبير يمس النزاهة و مصداقية الولوج الى العمل بقطاع العدل و نحمل في ذلك كامل المسؤولية لوزير العدل و مسؤوليه الحزبيين التابعين له في الإدارة المركزية ، و سنعلن عن قرارات نضالية ميدانية للرد على ذلك دفاعا عن حق ابناء الشعب المغربي في الشغل على أساس المساواة و وفق الدستور ، لأن نزاهة التوظيف اصبح مطلبا مركزيا ضمن ملفنا المطلبي العام ، و في هذا الشأن تطالب النقابة الوطنية للعدل الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع و ثائق مباريات التوظيف الذي نظمتها الوزارة سابقا و حاليا ضمان لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع .
اننا اليوم امام ظاهرة خطيرة و هي اننا امام مسؤولين ضياعين للمناصب المالية لتوظيف حاملي الشهادات ، و رفع ثقل العبء المهني على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم ، إن ضياع مئات المناصب المالية لسنة 2019 يعتبر فضيحة ادارية بكل المقاييس ، يجب اعفاء المسؤولين عنها ، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ايتها الاخوات ايها الاخوة في محاكم وجدة ، اننا اليوم ندعوكم للانخراط و بقوة للدفاع عن ملفنا المطلبي العام و الذي هو ملفكم و يمكنكم المساهمة في إغناءه بمطالبكم و الذي يتلخص بشكل موجز فيما يلي :
1- تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 بما يضمن :
-حذف السلم الخامس و ادماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس .
-استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي .
-التعويض عن التكوين الاساسي و المستمر .
-التعويض عن شهري 13 و 14 .
-التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط .
-تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية .
-نظام ترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد اربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و الرفع من حصيص الترقي بالاختيار .
تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية .
2-اقرار تعويضات المهندسات و المهندسين وفق المرسوم 2.10.500.
ايتها الاخوات ايها الاخوة ، ان ثقتكم في النقابة الوطنية للعدل و الالتفاف الجماعي للموظفين الذي تعرفه اغلبية فروعنا وطنيا يزيدنا ايمانا بشرعية مطالبنا و ولائنا لهيئة كتابة الضبط و لا غير ، و بهذه المناسبة نحيي أطر هيئة المهندسين وطنيا على التحاقهم بالنقابة الوطنية للعدل ، و نجدد دعمنا و مساندتنا لهم في ملفهم المطلبي العادل و المشروع .
ان هذه المحطة النضالية تأتي في اطار التهيء للمؤتمر الوطني لنقابتنا ، الذي يجب ان يُحدث تحولا نوعيا في مسار الحركة النقابية القطاعية ، و يأتي كذلك لرفع منسوب التعبئة لانتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، رغم الحملة الشرسة لوزير العدل و مسؤوليه بمديرية الموارد البشرية لاستئصال النقابة الوطنية للعدل من المشهد النقابي القطاعي ، و يؤكد بالملموس ان النقابة الوطنية للعدل حاضرة و بقوة على امتداد الوطن ، و انه لا تعايش مع الفاسدين و المفسدين قطاعيا ، و لن نسمح ان تكون الحقوق الادارية لموظفي العدل موضوع المتاجرة بها من طرف اي مسؤول كان يعتبر نفسه فوق المساءلة أو يستظل بظل الوزير .
ايتها الاخوات ايها الاخوة ، إن النقابة الوطنية للعدل حريصة أشد الحرص على نظافة ايادي مناضليها معتمدة في ذلك على آليات التخليق الذاتي في الوقت الذي نجد فيه الفاسدين بالادارة القضائية فوق القانون ، فلا يعقل ان من صدر في حقه حكما قضائيا بسنة حبسا نافذا لسرقة الهواتف ، الا يتخذ في حقه وزير العدل ادنى قرار احترازي حماية لباقي الموظفين و لسمعة الادارة القضائية ، نتمنى ان تكون لدى وزير العدل الاجابة الشافية ، أم ان لوبي الفساد أصبح متحكما في مفاصل وزارة العدل .
و أخيرا فان اعمال الاليات الديمقراطية لانتخاب اجهزتكم التنظيمية هي الكفيلة بتحصين ملفكم المطلبي و ضمان استمرارية النقابة الوطنية للعدل كنقابة مقاومة للحگرة و الظلم الاداري و الاستبداد و التحكم و مدافعة عن الحق و القانون ، مستقلة و متجذرة في قطاع العدل ، فالف تحية لكم ، و السلام عليكم ،
