صوت العدالة -عصام بوسعدة
في إطار الإضاءة على المشهد الإنتخابي بمدينة وجدة ، نفتح نافذة لإغناء النقاش السياسي الذي يعود ليرتفع في مصاف المواضيع الأكثر تداولا بمدينة الألفية ، فبعد المصادقة على القوانين الإنتخابية مركزيا ، والتي عرفت جدلا واسعا وصراعا محموماً وبكاءاً على أعتاب أم الوزارات، لضياع بعض الريع السياسي سمعت جدران أروِقة البرلمان أصداءه ، وبعد إستكمال عملية الترحال والإنشقاقات الحزبية محليا بمدينة وجدة ، وتفصيل المُفصَل وتَجزِيئ المُجزأ ، في إطار خطة مدروسة لتوزيع الكائنات الإنتخابية على أكثر من لائحة ، لنسج تحالفات قبلية للسيطرة على تشكيل أغلبية المجلس والفوز برئاسته ، بدأت تتضح جليا ملامح المجلس الجديد لجماعة وجدة ، الذي سيكون أمامه تحديات كبيرة ، وتدبير لمشاكل لا حصر لها بفعل تراكم الديون والعجز المالي الذي أدى لحجز عدة ممتلكات جماعية .
و مع عدم إغفال قضية التحالفات المركزية بين الأحزاب التي ستقسم كعكة مجالس الجهات والعمالات والمدن الكبرى ، وهي التي ستحدد مصير رئاسة جماعة وجدة حتميا ، فإن الكائنات الإنتخابية المعروفة بمدينة وجدة تقوم بعمل متواصل في الكواليس والصالونات السياسية لخلق لوائح قادرة على الفوز في معركة بلدية وجدة ، لتشهد مدينة الألفية صراعا شرسا ، بدأ اليوم على مستويات متعددة واقعيا وإعلاميا، والذي ستكون أطواره على صفيح ساخن بين الإخوة الأعداء الذين جمعتهم سابقا خطة مواجهة الإسلاميين والتي فشلت على جميع المستويات والأصعدة .
الأكيد أن تجربة إنتصار جيش من المنتخبين بجماعة وجدة ، أثبتت أنها لا تعني أبدا أنك ستحكم المدينة أو حتى تشارك في تدبير شؤونها ، وخلال ولاية كاملة إتضح لعموم المواطنين وساكنة وجدة أن الحزب الأول والذي حاز أغلبية أصواتهم مُنِيًّ بخسارة سياسية فادحة ،رغم أن هذا الحزب المعلوم سيطر على جميع مواقع المسؤولية، إبتداءا من التفويضات بكل أقسام الجماعة واللجان الدائمة للمجلس ومقرر المجلس ونائبه، وأغلبية المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، ومختلف لجان التدبير المفوض ، وهذا راجع بالأساس إلى عدم إنسجام كتلة الفاشلين التي جمعت الكثير من التناقضات ، وحققت بدلك أكبر تجربة فاشلة يحق لها أن تنافس في جائزة جنيتس للأرقام القياسية .
ورغم أن هناك أعضاء يعتبرون من الحرس القديم بالجماعة ومن الجهابدة العارفين بخيوط اللعبة وبتفاصيل الملفات الكبيرة والصغيرة بالجماعة ، إلى أنهم لم يستطيعوا جمع كتلة الفاشلين على موقف واحد لتحقيق ولو تقدم بسيط في تنفيذ الوعود الإنتخابية وبرنامج حزبهم الأفلاطوني ، في مشهد هوليودي أشبه ( بمحاولات بائسة لِتقدم جيش من النمل مصاب بالعمى أمام فيل ضخم ) ، ودلك لأسباب عديدة لا مجال لحصرها، بعضها تخص الحرس القديم وصراعات صقوره، وراجع أيضا لضعف مستوى الحمائم على جميع المستويات بقلة خبرتهم وجهلهم الكبير بتدبير شؤون الجماعة .
الإنتخابات خلال هذه السنة ستكون فرصة للساكنة لمحاسبة منتخبيها ، و الأحزاب والكتل المنشقة والكائنات الإنتخابية بوجدة، أمامها تحدي فتح النقاش أمام أعضائها ومنتخبيها ومناضليها ، لقراءة تجربة جماعة وجدة بجميع تفاصيلها بجرأة وشجاعة، وإعطاء تقييم واضح وإستنتاج خلاصات للتجربة الفاشلة ، لرسم معالم الخريطة السياسية محليا بكثير من الجدية والمصداقية والشفافية والغيرة على مصلحة مدينة وجدة، بعيدا عن المراهقة السياسية والعواطف الظرفية والولاءات الخادعة ، التي أنتجت جيشا من المنتخبين وكثيرا من الفشل والجهل والفضائح والنُكران ، لأن الموضوع لا يحتمل مزيدا من التجارب الفاشلة، خصوصا وأن الوضع المالي للجماعة متأزم ، بسبب تراكم الديون والحجز على أملاك الجماعة، والفشل في جباية ضرائب البلدية “عدم تفعيل آلية التحصيل الإجباري ” ، وهدر المال العام في صرف أجور الموظفين الأشباح الذين تحولو لسماسرة في العقار وفي كل شيء ، وهي الملفات التي إستعصت على جميع الأحزاب التي تدبر الشأن العام، بسبب غياب أغلبية منسجمة فاعلة وقادرة على الإصلاح والتغيير الجدري .
تستحق مدينة وجدة أن يضم مجلسها القادم، كفاءات عارفة بمشاكل المجلس وقادرة على تشخيص واضح لها وإبداع حلول تعرف طريقها للتنفيذ ، وليس أمام الأحزاب لإختيار مرشحيها في الجماعات الترابية سوى فتح المجال أمام أعضائها للتباري حِبيا وفق معايير معقولة، أقلها أن ترتكز على أن يكون مرشحوها قادرين على الكتابة والقراءة بشكل سليم ، لأن الجهل سيكلف الأحزاب أضرارا أكثر من العلم ، بالإضافة إلى قدرة مرشحيها على تعبئة المواطنين ومخاطبتهم وإقناعهم ببرنامج الحزب الإنتخابي لأن المرشحين الذين لا يملكون أي شعبية في أحيائهم سيشكلون عبئا على لوائحهم .
هذا فضلا على ضرورة معرفتهم بالقوانين التنظيمية وإختصاصات المجالس الترابية ، ومعرفتهم بمختلف ملفات ومشاكل الجماعة والقدرة على إبداع حلول لتنزيلها على أرض الواقع ، لأن مجالس الجماعات ليست مكانا لمحو الأمية سواء الأبجدية أو السياسية أوالقانونية، وقد أوضحت التجربة الفاشلة أن سنوات من التعلم داخل المجلس لا يمكن أن تنتهي بشهادة إبتدائية خلال ولاية كاملة ، لأن المثل الشعبي يقول ” فاقد الشيء لا يعطيه ” ، فالمجلس القادم يجب أن يكون في مستوى التحديات الكبيرة ويكون أعضاءه وجوها مشرفة لأحزابها وناخبيها، فكفى من إعتماد نظرية القطيع فقد فشلت ، ليس لأن القطيع لم يُنفذ النظرية ، ولكن لأن النظرية أصلا فاشلة ، والتجربة تقول بتغيير النظرية وليس إستبدال جيش من القطيع بجيش آخر من القطعان الأمُيين عديمي الكفاءة .
يقول المثل الشعبي ” كمشة نحل خير من شواري ذبان ” ، و لقد أسمعت لو ناديت حيا ..
يتبع ..
عصام بوسعدة.
