بقلم: عبد السلام اسريفي،/ رئيس التحرير
كثر الحديث عن مستقبل المشهد السياسي بالمغرب بعد اعتماد البرلمان المغربي القاسم الانتخابي ،القائم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين كما جرت العادة،واعتبره المتخصصون بداية لمرحلة جديدة ،تعتمد إحياء أحزاب غابرة وتقوية أخرى ضعيفة على حساب أحزاب لها قاعدة جماهيرية كبيرة.
فحسب المنطق الحالي،لن يتمكن أي حزب من ربح مقعدين بدائرة واحدة،فيما سيتمكن حزب مغمور حصل على عدد قليل من الأصوات الحصول على مقعد يضمن له الدخول الى البرلمان ولما لا التنسيق للدخول للحكومة. وهو ما اعتبره متتبعون الشأن السياسي الوطني بالضربة القاضية للحزب الحاكم،الذي سيخسر بمقتضى هذه الطريقة ما يفوق 40 صوت.
وبإقرار تعديل احتساب “القاسم الانتخابي ” على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً، يكون حزب “العدالة والتنمية” قد خسر الجولة الأولى من صراعه مع أحزاب المعارضة والأغلبية الستة مجتمعة، في انتظار جولة جديدة خلال انعقاد الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقررة هذه السنة,وبالتالي هندسة نعش الاسلاميين،الذين فطنوا بالخطة،وباتوا يهددون بالتراجع للوراء وعدم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وكانت أحزاب” الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
وباعتماد القاسم الانتخابي وحذف العتبة،ستتمكن الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد بالبرلمان ،وبالتالي لن يكون هناك سيطرة لحزب واحد أو مجموعة من الأحزاب التي ألفت التواجد بالحكومة،ما يعني ،أن ال40 حزبا يمكن أن تكون ممثلة في البرلمان في الولاية القادمة،وهو ما يوحي بالقطع مع نظام الحزب الغالب و سيطرة الأحزاب ما يسمى بالوطنية والتحالفات القبلية ،التي سبق وأن أدخلت المغرب في دوامة البلوكاج غير ما مرة،ووضعت الدولة في حرج كبير اتجاه مؤسسات مالية عالمية،وهذا لم يعد يقبله المثلث السياسي الاقتصادي،الذي يطمح إلى توسيع الدائرة لتشمل الشرق الاوسط وافريقيا الغربية،واختراق مملكة أوربا بالقارة السمراء،بدل لعب دور الوسيط أو المعبر الٱمن.
فالمرحلة المقبلة،حسب منطقنا هذا،ستشهد صعود أحزاب جديدة وبروز تكتلات ،كفيلة ببعثرة الأوراق،يمكن استغلالها لضبط إيقاع المشهد السياسي، وضبطه حسب ما تقتضيه مصلحة الدولة،خاصة وأن المستقبل يوحي بالانتفاخ على اقتصاديات جديدة،قد تتعارض ضوابطها مع ايديلولوجية بعض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية كالعدالة والتنمية مثلا،فالمشهد مرشح لاحتضان أحزاب كالحركة الشعبية،الاتحاد الدستوري،الحركة الديمقراطية الاجتماعية ،جبهة القوى الديمقراطية،حزب النهضة والفضيلة،الاتحاد الوطني للقوات الشعبية،…كلها أحزاب قادرة وفق القاسم الانتخابي الجديد باكتساح بعض الدوائر والتواجد بالبرلمان،في سابقة يعتبرها البعض الأخطر في تاريخ المغرب،رغم أن الغالبية العظمى تعتقد أن المغرب دولة تضمن التعددية الحزبية،ولا يعقل سيطرة بعض الأحزاب على المشهد وتغييب أخرى رغم اجتهادها وتواجدها المستمر في الساحة،وهذا يضيف المتفائلون سيساعد المغرب على دخول مرحلة جديدة،تحفز الشباب على الممارسة السياسية وتقوي المؤسسات الحزبية،التي سيكون لها تمثيلية بالمؤسسة التشريعية،تجعلها أكثر فاعلية ومؤثرة في القرار العمومي.
