الرئيسية أحداث المجتمع ندوة علمية وطنية تلامس اكراهات الطلاق بين الواقع و الممارسة القضائية بجهة مراكش

ندوة علمية وطنية تلامس اكراهات الطلاق بين الواقع و الممارسة القضائية بجهة مراكش

IMG 20210323 WA0045.jpg
كتبه كتب في 23 مارس، 2021 - 9:48 مساءً

يوسف العيصامي: صوت العدالة

تعد ظاهرة الطلاق من أكثر المشكلات خطورة على البناء الاجتماعي، لارتباطها بأكثر النظم الاجتماعية تأثيرا في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام، ألا وهي الأسرة، التي تشكل الخلية الإنسانية الأولى التي يتربى في كنفها الفرد.
وبالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الموضوع علميا وعمليا، تم التفكير في تنظيم ندوة علمية لمعالجة مختلف الجوانب المرتبطة به ورصد وتحليل الأسباب والعوامل والآثار المترتبة على الطلاق، والتي ارتفعت بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، على مستوى جهة مراكش آسفي، وذلك في إطار مشروع ” ابن خلدون لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ” الذي حظي بموافقة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط برسم سنتي 2020-2021.
ويقتضي تشخيص مشكلة الطلاق في سياقها المحلي بهذه الجهة، رصد معدلاته للتعرف على واقعه، ومعرفة أنواعه المعتمدة بكثرة، ثم استقراء تداعيات التحولات المجتمعية المعاصرة في هذه المنطقة على استقرار الأسرة، والبحث في مدى تأثير النسق القيمي المحلي والأعراف على العلاقة الزوجية واستقرارها، في إطار مجتمع محافظ، وذلك للكشف عن الأسباب الرئيسية والثانوية الكامنة وراء الطلاق كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية من جهة، ولدراسة النتائج التي تتمخض عن انحلال الرابطة الزوجية إن على مستوى طرفي العلاقة الزوجية أو على مستوى الأسرة والمجتمع برمته.
    وتهدف هذه الندوة العلمية إلى معالجة الإشكالات العميقة التي يطرحها هذا الموضوع والتي يمكن اختزال أهمها في الآتي:
ما هي وضعية الظاهرة بجهة مراكش آسفي، وإلى أي منحى تتجه نسبها؟ وما مدى تأثر قرار الطلاق بعملية اختيار الشريك وطبيعة المشكلات التـي تمـت مواجهتها؟ وما علاقة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الجهة بحدوث الطلاق؟ وما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عنه بالنسبة إلى المطلقين وأطفالهم وأسرهم ومحيطهم المجتمعي؟ ثم ما دور المجتمع والمؤسسات الرسمية في الحد من ظاهرة الطلاق في ضوء المتغيرات التـي تفـرض حضورها بقوة على الواقع المعاش؟
 
 كل هذه الأسئلة والاكراهات سيتم الاجابة عليها يومي 26 و27 مارس الجاري بكلية الحقوق بمراكش وفق برنامج مفصل لذلك.

مشاركة