صوت العدالة – حنان جرنيج
وجه حملة الشهادات العليا والديبلومات في وضعية إعاقة في المغرب الى الوزيرة جميلة المصلي ،وزيرة التضامن والتنمية اتخاذ تدابير عملية في أقرب الآجال،هذا نصها:
سلام تام بوجود مولانا الإمام
سيدتي : الوزيرة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة .
يشرفنا نحن تنسيقية المعاقين حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة بالمغرب أن نرفع إلى معاليك رسالتنا هذه راجين من سيادتك النظر في أحوالنا واتخاد إجراءات عملية وواقعية في أقرب الآجال.
لقد سبق وأن راسلناك سيدتي فكان جوابكم لنا بأنه سيتم الأخذ برسالتنا بعين الاعتبار وستقومون بالإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
نحن تنسيقية الاشخاص في وضعية إعاقة حملة الشهادات بالمغرب نريد أن نعرف ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لفائدة هذه الفئة القليلة من المجتمع؟
ومتى سيتم ذلك؟
نخبرك سيدتي أننا لجأنا إليك بهذه الطريقة المتحضرة قبل الإقدام على أية خطوة أخرى،
نحيطك علما أننا قمنا بإرسال العديد من المراسلات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للتدخل وحل مشكلتنا وتخليصنا من الضياع، كما قمنا بمراسلة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان- قطاع حقوق الإنسان الورقية والإلكثرونية ومستعدون لمراسلة كل الجهات والمنظمات الحقوقية العالمية للتدخل في ملفنا ولإنصافنا، فلا يمكننا أن نعيش هكذا في معاناة يومية سيدتي ونبقى صامتين، كما أننا على يقين تام أن النضال والاحتجاج السلمي أمام مؤسساتكم
لن يجدينا نفعا ولن يزيدنا إلا ألما وتأزما بسبب مصاريف التنقل الى الرباط وكذلك السلطات العمومية التي ستكون لنا بالمرصاد إذ ستقابلنا بالضرب والرفس كما فعلت مع المعاقين من قبل وخاصة المكفوفين الذين استشهد واحد منهم في يوم أسود بمقر الوزارة، ونظرا لتجاهلكم وسياساتكم الملتوية والقمعية اتجاه هذه الفئة ، فإننا نحيطك علما أن غالبية الأشخاص في وضعية إعاقة حملة الشهادات العليا والديبلومات بالمغرب عازمون على حرق شهاداتهم وديبلوماتهم أمام مقر وزارتكم وبعدها
تقديم طلب اللجوء الإنساني جماعيا إلى دولة إسرائيل إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم،
فمن خصال المؤمنين تدبير شؤون المسلمين بما يحقق مصالحهم ويضمن لهم كرامتهم واستقرار أحوالهم في أمورهم الدينية والدنيوية، ومن مهام الدولة وفق ما ينص عليه دستور المغرب توفير الحماية والكرامة للمواطنين.
لقد أكد ديننا الحنيف وشيوخنا وعلماء الإسلام على توفير الحماية والأمن وحفظ كرامة المسلمين والرفق بالرعية، وإن إنصاف المظلوم المقهور واجب شرعي.
واذا ما استمر تجاهلكم لنا وسياساتكم التي تسيء لتاريخ أمتنا العادلة والكريمة فإن ذلك سيجعلنا وبقوة الحاجة وبقوة القانون والشرع نسعى ما استطعنا لانتزاع حقوقنا ولأجل الحصول على العيش الكريم واسترجاع كرامتنا المسلوبة ولو في بلدان اليهود أو النصارى .
نريد منك سيدتي أن تنصفينا وتبشرينا بأخبار حسنة قد تخفف من معاناتنا عن طريق القيام بندوة صحفية في الأيام القليلة المقبلة تبرزين فيها هذه الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والتي من شأنها ضمان العيش الكريم في إطار الكرامة الإنسانية لهذه الفئة المهمشة.
فنحن بحاجة إلى القيام الفوري بإجراءات عملية واقعية ملموسة وليس إلى وعود، وعوض ضياع الوقت في صياغة مشاريع لا جدوى منها كمشروع “تقييم الإعاقة” الذي تشتغل عليه وزارتكم مند مدة والذي نعتبره مناورة فهذا التقييم الذي تودون العمل عليه موجود ولا حاجة لنا به، فشهادة الإعاقة المسلمة من طرفكم متضمنة لهذا التقييم المزمع القيام به، المتمثل في نوع الإعاقة ودرجتها (عميقة، متوسطة،خفيفة) ودوامها من عدمه، فلا حاجة لنا ولكم بهذه الأمور الموجودة سلفا، فهذا النظام ” تقييم الإعاقة” خطة واضحة لتعطيل ملف هذه الفئة وبالتالي حرمانها من الاستفادة من حقوقها المخولة لها دستوريا والتي من أبرزها الحق في الشغل. لم لا ونحن شباب في ريعان شبابنا وبعضنا دخل مرحلة الشيخوخة بذلنا مجهودات جبارة في سبيل الحصول على شهادات وديبلومات تخول لنا الحصول على عمل وولوج عالم الشغل، لكننا اليوم نجد أنفسنا حبيسي البيت، متوقفين والعالم يجري من حولنا، غير منخرطين في منظومة الإنتاج وخارج مسار التنمية وغير مستفيدين من ثمارها، نعاني البطالة والعجز والإقصاء و الفقر والحاجة، فضلا عن الشعور بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار والخوف الدائم من المسقبل، هذه الفئة من المجتمع المغربي لا تجد بجيبها درهما واحدا، نطلب وفي هذا السن من آبائنا النقود للحلاقة أو لاقتناء وسائل النظافة أو نطلب مساعدات من هنا وهناك وبعضنا يلجأ حتى للتسول بسبب إغلاق أبواب العمل في وجهه نظرا لإعاقته.
فهل يعقل سيدتي ونحن في القرن 21 ولا يجد إنسان معاق وحامل لشهادة أو ديبلوم عال حتى مصاريف النظافة، أبسط شروط العيش الكريم،.كائن ميت اجتماعيا، يحتضر وروحه مجروحة لا تأخدكم رحمة ولا شفقة به، فنحن يا سيدتي لا نستفيد أي استفادة مادية ملموسة مباشرة من الدولة، فقط تمنحوننا شهادة إعاقة لا تصلح لشيء، ورقة لا جدوى منها، فحتى الحافلة نقوم بأداء ثمن تذكرتها، ويتم التوقيف والحط من كرامة أي معاق حاول ركوبها بالمجان من طرف السائق او المراقبين وأمام الجميع.
نريدكم أن تطرحوا على أنفسكم هذا السؤال: فيماذا تنفع تلك الوثيقة التي تمنحوها للمعاق؟
أما فيما يخص موضوع المباراة الموحدة التي أجريت مؤخرا التي فلا تخدم مصلحة هذه الفئة أكثر من خدمتها مصلحتكم كما أنها تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق للأسباب الأتية:
أولا: قلة المناصب،(سنتين : 400 منصب)
وبالتالي فهي قنطرة نجاة لبعض المحظوظين وغالبيتهم ممن ليس له علاقة بالإعاقة (من الأصحاء) أو من ذوي إعاقة خفيفة، فيما الغالبية يلقون مصيرهم المحتوم، العطالة والعجز والفقر المدقع.
ثانيا: تعيين أشخاص من ذوي الاعاقة كأعضاء في لجن المباراة الموحدة، ما يفتح المجال للانحياز للمترشح من نفس إعاقته.
ثالتا : موظفون اجتازوا هذه المباراة ونجحوا وبشهادة أحد أعضاء اللجنة . وهذه المباراة هدفها التقليص من البطالة بين المعاقين العاطلين وليست امتحانا للترقية المهنية لتحسين وضعية الموظفين المعيشية .
رابعا: طبيعة الأسئلة التي تطرح. العشوائية والخارجة في أغلب الأحيان عن مجال تخصص المترشح وعن إطار الثقافة العامة المرتبطة بالمهام الإدارية لهذه الوظيفة .
خامسا: مدة الاختبار، والمتمثلة في 20 دقيقة أو أقل غير كافية لتقييم مستوى المترشح خاصة ان بعض المترشحين غلب عليهم التوتر والارتباك لخوفهم من الرسوب وحاجتهم الملحة للحصول على عمل ينقذهم، فهذا الأمر جعلهم لا يركزون في أجوبتهم وهناك من بقي صامتا، فيما المترشحون الموظفون دخلوا المقابلة بأريحية وتركيز عال وملابس أنيقة بسبب وضعهم المادي وخبرتهم المهنية وبالتالي نجحوا، والدليل هو أن هناك أشخاصا نجحوا السنة الماضية وكانو بلائحة الانتظار، ورسبوا هذه السنة .
سادسا : رسوب أشخاص تجاوز عمرهم 45 سنة ولا زالوا عزابا يقيمون مع أهلهم ينتظرون إعطاءهم فرصة للعمل حتى يبنوا أسرا ويستقلوا بأنفسهم.
فبالنسبة لهذه الفئة يجب أن يكون التوظيف مباشرا نظرا لإقصائهم من غالبية المباريات( الشرطة، الدرك ، الحرس الملكي، حراس السجون،العسكر، الجمارك) التي تمنح عدة مناصب كثيرة، وكذلك التعليم والعديد من المجالات الأخرى بالقطاع الخاص وذلك بسبب الإعاقة، وأما حصص 7 في المائة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المباريات تبقى شكلية لا يؤخد بها نهائيا فضلا عن عدم إمكانية استفادة من تجاوزوا سن 45 منها في حالة تطبيقها.
كما ندعوكم سيدتي للتمثل بالنموذج التونسي والجزائري والعديد من الدول العربية الأخرى في تعاملها مع ملف ذوي الإعاقة دون الحديث عن دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا التي تولي اهتماما بالغا لهذه الشريحة من المجتمع، فإذا لم يكن التوظيف المباشر ممكنا، فهناك من الحلول البديلة كمنحة شهرية تضمن معاش للمعاق إلى حين العثور على عمل يناسبه.
سيدتي لن نقطع رجاءنا فيكم، إلا أننا وبكل صراحة نؤكد لكم أن هذه الفئة لم تعد قادرة على الانتظار أكثر مما سبق بسبب ما تعيشه من معاناة يومية.
نناشدك سيدتي النظر في أحوال هذه الفئة لإنصافها والتعجيل بالإجراءات العملية التي من شأنها ضمان العيش الكريم لهذه الفئة القليلة التي لا تتجاوز 1300 شخصا، والتي تعيش الفقر المدقع والحرمان ودمجها في منظومة الشغل للمساهمة في خدمة وطننا العزيز .
نتمنى أن تأخدوا بندائنا بعين الإنصاف ونتمنى من الله العلي القدير أن يحجب عن بلدنا كل ضرر.
وفي انتظار ردكم الرسمي من داخل قبة البرلمان أو عبر ندوة صحفية تعقدونها في أقرب الآجال تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام
والسلام .
