المملكة المغربية
رئاسة النيابة العامة
نظمت رئاسة النيابة العامة منتصف نهار اليوم الاثنين 15 مارس2021 لقاء بمدينة طنجة لإطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بحضور السيد وزير الصحة والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمسؤولين القضائيين ومسؤولين معنيين بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وينعقد هذا اللقاء في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم وتنفيذا لتوجيهاتها الرشيدة بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف ضمن رؤيا تشاركية تنسيقية.
وبناء على مقتضيات إعلان مراكش وانسجاما مع المقتضيات القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تنسق النيابة العامة تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وينخرط الجميع في تفعيله بما يضمن للمرأة ضحية العنف خدمات فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها وتضمن إيقاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينها وإعادة الاعتبار لها داخل الأسرة والمجتمع.
ملحوظة: تجدون رفقته كلمة رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي
كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة
بشأن إطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف
بطنجة 15 مارس 2021
بسم الله الرحمان الرحيم
- السيد وزير الصحة؛
- السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
- السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛
- السيدة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛
- السادة المسؤولون القضائيون والإداريون والمنتخبون؛
- السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة
- السيد المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛
- السيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بطنجة؛
يسعدني أن أعبر لكم عن فخري واعتزازي بالتئام هذا الجمع الرفيع المستوى لإطلاق مبادرة تكتسي أهمية بالغة، لكونها تستجيب للتوجهات العليا للمملكة وللتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل، والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وأستحضر معكم هنا ما جاء في رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء إفريقيا بمراكش يوم 27 شتنبر 2020 حيث قال جلالته “ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلباً قانونياً، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.
ومما لاشك فيه أن ارتكاب العنف ضد المرأة انتهاك صارخ لهذه الحقوق الإنسانية، سيما حقها في المساواة وعدم التمييز. لذلك جعلت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم من العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات. كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية. فأطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي. وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسموها، من أجل تحقيق إلتقائية فعلية لمختلف المجهودات القطاعية لحماية النساء، والقضاء على العنف ضد النساء الذي يعتبر بحق إهانة للمجتمع بكامله.
ولهذه الغاية تضمن الإعلان التزامات من قبل الموقعين عليه، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، الذي أناط بها رئاسة آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة.
وإذ نعتز بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإننا عاقدون العزم على تفعيله وتعميمه على كافة جهات المملكة.
وإذ نتشرف بمعية السيد وزير الصحة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بإعطاء الانطلاقة لتنفيذ هذا البروتوكول بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنني من جهتي أدعو السادة الوكلاء العامين والسادة وكلاء الملك بالجهة، إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف. مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا. وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق أدعو السادة الوكلاء العامين والسادة وكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.
كما أدعوهم إلى ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع. ونؤكد لكم أن رئاستكم مستعدة لتنفيذ برامج التكوين والتأطير التي تحتاجون إليها لهذه الغاية. كما أطلب منكم العمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.
وختاما حضرات السيدات والسادة؛
لا يسعني إلا أن أشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم على إتاحتها الفرصة لنا جميعا لنسهم كل من موقعه في إعادة الاعتبار للمرأة المغربية وفي أن نكون “معا لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها”.
كما أوجه الشكر للسيد وزير الصحة وللسيدة وزيرة التضامن ولكافة أطر الوزارتين من أجل التعاون الجاد والمثمر، والمساعدات البناءة التي يقدمانها لفائدة العدالة. والشكر كذلك للسلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي وللهيآت المنتخبة للجهة وكذلك لضباط الشرطة القضائية وموظفي العدل وكافة الفعاليات المشاركة في آليات التنسيق الجهوي لمحاربة العنف ضد النساء.
وأدعو الله تعالى أن يوفق مساعينا لما يرضاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا البلد الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
