شهدت مدينة النخيل ليلة أمس الاربعاء 10 مارس 2021 عملية إيقاف قاضي بتهمة ملفقة تتعلق بشبهة تلقي رشوة بعدما تم الإتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الفساد و الرشوة الخاص برئاسة النيابة العامة.
ليقرر قاضي التحقيق بإبتدائية مراكش بعدها متابعة القاضي رئيس غرفة منازعات الشغل بالمحكمة الابتدائية لمراكش المتهم بشبهة تلقي رشوة في حالة سراح نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد ألقت القبض على المعني بالامر مساء أمس الأربعاء 10 مارس الجاري تحت إشراف نائب الوكيل العام على إثر شكاية عبر الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة.
وأكدت مصادر للجريدة ان المعني بالأمر تعرض مساء امس لحادثة سير أصيبت على إثرها سيارته ببعض الخدوش حيث طالب من مالك السيارة الأخرى مبلغ 500 درهم لإصلاح الاعطاب وهو ما إعتبره المشتكي رشوة ليقرر هذا الاخير الاتصال بالرقم الاخضر .
وحسب مصادر الجريدة والمعطيات التي إستقتها الجريدة من عين المكان تأكد أن العناصر الجرمية المكونة لعملية الإرشاء غير متوفرة بما فيها غياب الملف موضوع الإرشاء و هزالة المبلغ والذي يدل صحة تصريحات القاضي الذي طالب بتعويض عن إصلاح الخدوش التي تسببت فيها سيارة غريمه وكذا أن المشتكي ليس له أي ملف قضائي يمكن أن تستند عليه عملية الإرشاء او الشبهة التي يمكن أن يتابع القاضي من أجلها ريتما تتضح صحة تصريحاته ووتبرئته.
