صوت العدالة – متابعة
توصلت جريدة صوت العدالة من مصادرها أن تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش تؤكد على ضرورة إعادة النظر في آليات احتساب الرمال المستخرجة من دوار أولاد صخر بالعرائش.وفي توضيح له أشار ذات المصدر إلى الأهمية البالغة التي تلعبها التعاونية في إنعاش الإقتصاد على مستوى إقليم العرائش،حيث أن عدد منخرطيها يبلغ 500 منخرط يتاح لهم فرص عمل قارة،وفي هذا السياق وضح المصدر أن التعاونية دورهم هو الوساطة بين الدولة والسلاليين بأولاد صخر،فتعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش ابرمت عقدا مع وزارة الداخلية يمتد ل9 سنوات، كان آخره بتاريخ 31/12/2018،وبعد أن تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والجماعة القروية تشرع بإستخراج الرمال وتقوم بغسلها وتصفيتها من الشوائب التي تشكل ٪50 من الكمية الخام.بعد ذلك يتم تحميلها بالشاحنات وبيعها ليتم اقتسام أرباحها فتحصل كل من وزارة التجهيز والنقل على 25 درهم للمتر مكعب تؤدى شهريا،ووزارة الداخلية على 23 درهم للمتر مكعب تؤدى سنويا،والجماعة القروية على 6 دراهم للمتر مكعب تؤدى كل ثلاث أشهر،ودوي الحقوق من سكان اولاد صخر على 25 درهم للمتر مكعب تؤدى يوميا.وبحرقة بالغة إستغرب المصدر وعدد من منخرطي التعاونية بالطريقة الجديدة التي أصبح يحتسب بها حجم الرمال المستخرجة،في هذا السياق يقول أنه منذ شهرين أصبح حجم الرمال المستخرجة يحتسب بإستعمال “الدرون” وكأن اولاد صخر مقلع يحتوي على الرمال الجاهزة للإستعمال المباشر،في حين أن الحقيقة غير ذلك،فأولاد صخر لا يصنف مقلعا والكمية المستخرجة من الرمال المختلطة بالاتربة والوحل والأحجار وبقايا النباتات تخضع لسلسلة من عمليات الغسل والتصفية حتى تصبح قابلة للإستعمال.وفي كل كمية مستخرجة تحصل التعاونية فقط على نصف الكمية من هاته الرمال بعد المعالجة وتوجه للمستهلك،إذن فإستعمال “الدرون”هو بمثابة نحر للتعاونية نظرا للعجز الصارخ الذي ترتب عن هذا الإجراء الجديد.ومنه ناشد بعض منخرطي تعاونية نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش المسؤولين إلى ضرورة العودة إلى وسائل إحتساب الرمال،حيث كانت تؤخذ بعين الإعتبار فقط الرمال الصالحة والموجهة للمستهلك.وفي الأخير دعا إلى إعادة النظر في استعمال “الدرون”لأنه يهدد التعاونية بالإندثار،لاسيما وأنها تعتبر نواة إقتصادية لإقليم العرائش عموما وقلبا نابضا لأولاد صخر بشكل خاص حيث يتلقون ما يقارب 40 مليون سنتيم توزع عليهم بالتساوي كل يوم خميس من كل أسبوع.وأضاف أن التعاونية منخرطة في الأعمال الإجتماعية كتزويد المساجد بالرمال مجانا على المستوى الوطني،وقد ساهمت في صندوق كوفيد 19 الذي أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ب30 مليون سنتيم،وتوزيع أكثر من 5000 قفة وأعمال اجتماعية أخرى كإجراء العمليات الجراحية للأطفال والضعفاء وتوفير الأدوية لهم والتحاليل الطبية …إذن أليس إنقاد التعاونية هو إنقاد لآلاف المواطنين والمواطنات؟أليس إنقاد التعاونية وضمان استمرارها هو استمرار في بناء دولة مدنية؟
