صوت العدالة-متابعة
“تحت شعار لا للتهميش . .. لا للمذلة .. لا للإهانة .. شعارات صدحت بها حناجر المحتجات والمحتجين من ذوي الإعاقة بساحة 16 غشت بمدينة وجدة في اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة بالمغرب. للمطالبة برفع الحيف عنهم والاستجابة لمطالبهم التي يشددون على أنها لا تحتمل أي تأخير بالنظر إلى المعاناة المتزايدة التي يكابدونها..
فالمغرب عزز خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع،من خلال دستور 2011 وعدة إتفاقيات وطنية ودولية بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجهم الإقتصادي والاجتماعي والمهني، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات…. ويعد اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني وإذا كان النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يظل تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لأن كل هذا ضل حبيس الرفوف و حديثا في الإعلام الرسمي الناطق بإسم الحكومة ..
ومن هذا المنظور، يتعين على الوزارة الوصية على هذه الفئة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في تعاملها مع هذا الملف طبقا للالتزامات المتربطة بمصادقة المغرب على المعاهدة الدولية للأشخاص المعاقين والبروتوكول الاختياري، والدستور الجديد، والبرامج الحكومية..
إذ من الملاحظ في هذا الصدد، عدم إلتزام الوزارة بعدة واجبات نذكر منها:
-عدم أجرأة صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، الموقع بموجب اتفاقية ثلاثية للشراكة بين وزارة الأُسْرَة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية و مؤسسة التعاون الوطني بالشكل الصحيح.. إذ يواصل ذوو الإحتياجات الخاصة الاصطدام بإجراءات تعرقل بشكل أو بآخر عمل هذا الصندوق الذي ضخت فيه ملاين الدراهم.. ولعل إسناد تدبير صرف الدعم الاجتماعي لمؤسسة التعاون الوطني عوض الوزارة الوصية التي فوتت تدبير الصندوق لمؤسسة توصف بالعتيقة، جعل المترشحين للاستفادة من الدعم، خاصة المتعلق بالمشاريع المدرة للدخل يعرف عرقلة أو بطء في التنفيذ أقرت به عدة شهادات من الفئة. وتصريح للوزيرة السابقة..
-تعامل الوزارة بأداة الامبالات وسياسة الآذان الصماء تجاه مطلب التنسيقية الوطنية للاشخاص في وضعية إعاقة المتمثل في ملف مطلبي مسلم لوزير الاتصال السابق الناطق الرسمي بإسم الحكومة سنة2017، الملخص في ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم، وتمكين المعنيين من بطاقة الشخص المعاق الوزارية الموسعة الصلاحية، وتخصيص منحة لكل شخص معاق، مع تنزيل وتفعيل القانون الإطار 13-97 ..
-إهمال الوزارة لهذه الفئة خلال إعداد الحكومة خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ولم تتخد أي تدبير لصالح ذوي الإحتياجات الخاصة ..وحرمانهم كذلك من الإستفاذة المالية من الصندوق الخاص بمواجهة آثار فيروس كورونا المحدث بمبادرة ملكية وتحت إشراف لجنة اليقضة ..
-تجاهل الوزارة فتح أي باب للحوار الجدي عند كل المحطات الإحتجاجية طوال سنوات.. قصد حل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها ذوو الإحتياجات الخاصة بل و حتى تقديم ولو صورة من صور الدعم المعنوي.
وبمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة -30مارس من كل سنة- تدعو
التنسيقية الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة –صرخة معاق- بالمغرب إلى ما يلي:
-دعوة الحكومة والوزارة المعنية لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، واتخاذ إجراءات فعالة تتمثل في التدخل الاستدراكي لتفعيل كل مقتضيات الدستور والقوانين الداخلية، والمواثيق الدولية، في إطار سياسة عمومية مندمجة معززة بمخطط تنفيذي صارم، من أجل تمكين جميع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب من مجموع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
-فتح باب للحوار الجدي، قصد حل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها ذوي الإحتياجات الخاصة
-التدخل في قرار الجماعات وشركات النقل الحضري بالتراجع عن قرار حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من حق مجانية النقل الحضري..
-دعوة الحكومة والوزارة إلى الإسراع بإخراج وتنفيذ برنامج خاص بالرعاية الإجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل قانون الإطار 15-97.
-التفاعل مع بالمطالب الرئيسية للتنسيقية الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة المسطرة في الملف المطلبي الوطني المقدم للوزارة وعلى رأسه: بطاقة معاق والمنحة الشهرية ومجانية كل وسائل النقل.
وفي الأخير ندعو كل الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمؤسسات الإعلامية إلى الوقوف مع هذه الفئة كونها الاكثر تضررا في المجتمع المغربي..
