الرئيسية أحداث المجتمع بخصوص الادعاءات الكاذبة والافتراءات المغرضة للمدعوة السيدة نزهة العلوي حول ملف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لمجموعة من العقارات الكائنة بساحة بوجلود

بخصوص الادعاءات الكاذبة والافتراءات المغرضة للمدعوة السيدة نزهة العلوي حول ملف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لمجموعة من العقارات الكائنة بساحة بوجلود

IMG 20210319 WA0014.jpg
كتبه كتب في 19 مارس، 2021 - 12:58 مساءً

صوت العدالة- بيان

نشرت بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان كاذب ومضلل ومغرض : ” فاعلة حقوقية تتهم عمدة فاس باختلاس 9 مليارات وعندها إثباتات ووثائق ضده”، مجموعة من الفيديوهات والتصريحات منسوبة لسيدة قدمت نفسها باسم نزهة العلوي المنسقة الجهوية لجمعية سيدتي المغربية يتضمن ادعاءات كاذبة وافتراءات مغرضة حول ملف نزع الملكية من أجل للمنفعة العامة لمجموعة من العقارات الكائنة بساحة بوجلود من طرف جماعة فاس، وذلك دون أن تكلف هذه المواقع نفسها عناء القيام بواجبها المهني بالتثبت من صحة ما قيل قبل نشره ودون أن تسعى إلى الحصول على رأي الجماعة والسلطات المعنية بهذه الاتهامات الباطلة والخطيرة.
وبيانا للحقيقة وتنويرا للرأي العام فإنني أؤكد مايلي :
أولا- كل ما جاء في هذه المواقع الإلكترونية وعلى لسان هذه السيدة عار من الصحة ولا يمت نهائيا إلى الحقيقة بصلة.
ثانيا- هذه السيدة التي تفتري وتتطاول بالباطل والبهتان على الجماعة وعلى سلطات أخرى ليست لها أية صفة لمواجهة الجماعة في هذا الملف.
ثالثا – لقد اتبعت الجماعة جميع المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة لنزع ملكية هذه العقارات من أجل المنفعة العامة، وكل الوثائق والقرارات الإدارية والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الملف موثقة ومتوفرة ويمكن التثبت والتأكد منها.
رابعا- حقيقة هذا الملف منذ بدئه سنة 2008 وإلى اليوم هي كالتالي :
اتخذت الجماعة الحضرية بفاس سابقا قرارا تحت رقم 08/01 بتاريخ 4 فبراير 2008 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2008 يقضي بأن المنفعة العامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة بساحة البغدادي وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض. وقد تم إيداع المبالغ المالية المخصصة لتعويض المنزوعة ملكيتهم لدى صندوق الإيداع والتدبير. وبادرت الجماعة إلى مباشرة واستكمال كل المراحل الإدارية والقضائية الواجبة حتى يرتب مقرر إعلان المنفعة العامة آثاره القانونية.
وبمقتضى هذه الإجراءات أصبحت الجماعة مالكة للعقارات موضوع نزع الملكية، إلا أنه وبمناسبة مباشرة التنفيذ لوحظ بأن بعض العقارات المنزوع ملكيتها مثقلة بالحقوق الشخصية برسم الكراء العادي أو التجاري والتي تم إغفالها في القرار بالحيازة وتداركا لهذا الأمر وحرصا من الجماعة على ضمان الحقوق الشخصية للمكترين، عمدت إلى اتخاذ قرار جديد وهو القرار رقم 238 بتاريخ 13 شتنبر 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 اكتوبر 2018 يقضي بتعديل القرار الأصلي المشار إليه أعلاه حيث استهدف هذا القرار الجديد ذوي الحقوق الشخصية، المكترين لغرض سكني أو تجاري، ونظرا للطابع الاستعجالي للمشروع وبما أن هذه العقارات أصبحت في ملكية الجماعة، لجأت الجماعة رأسا إلى قضاء الموضوع بالمحكمة الإدارية بفاس والذي أصدر أحكاما تقضي بإفراغ المكترين مقابل إنصافهم وتعويضهم، وهي الأحكام التي قوبلت جميعها بالتأييد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والتي فتح أصحابها ملفات التنفيذ في مواجهة الجماعة، وصاحبة هذه الفيديوهات ليست منهم وليست لها الصفة لمواجهة الجماعة أصلا في هذا الملف.
وعليه، أؤكد بخصوص عملية إفراغ هذه العقارات، أن هذه العملية تتم وفق القانون وتحت إشراف ومراقبة السلطات القضائية وبحضور السلطات المختصة وفي احترام كامل لحقوق المالكين المنزوعة ملكيتهم وكذا أصحاب الحقوق الشخصية، حيث وبعد استنفاذ المسطرة القانونية والقضائية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بدءا بمصادقة مجلس الجماعة على قرار نزع ملكية هذه العقارات من أجل المنفعة العامة وبعد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفق الآجال المحددة قانونا، وبعد استصدار الأوامر القضائية بالحيازة واستصدار الأحكام القاضية بنقل ملكية هذه العقارات في اسم الجماعة مقابل التعويض المؤقت وصدور القرارات القضائية النهائية بنقل ملكية هذه العقارات في اسم الجماعة مقابل التعويض النهائي المحكوم به، وقيام الجماعة باستصدار قرارات قضائية بإفراغ المحلات التي صارت في ملكيتها وظلت مسكونة أو مستغلة من طرف الأغيار مقابل جبر الضرر الذي لحقهم، بناء على نتائج الخبرة التي عينتها المحكمة الإدارية بفاس لهذا الغرض، حيث وحرصا منها على ضمان حقوق أصحابها وتوخيا للإنصاف والشفافية وللموضوعية عينت المحكمة الإدارية بفاس 3 خبراء لتقييم حجم الضرر بالنسبة لذوي الحقوق الشخصية عن كل منزل مسكون أو محل مستغل.
كما أؤكد أنه وبعد سلوك هذه المساطر القانونية والقضائية الطويلة والمعقدة حرصا على تطبيق القانون وضمانا لحقوق الجميع فإنه لا ينفذ، ولم يتم تسلم المفاتيح أو تنفيذ أية عملية إفراغ، إلا بعد أداء التعويض لفائدة الأشخاص المعنيين كانوا مالكين أصليين أو ساكنين مكترين أو مستغلين مكترين.
وبخصوص المبلغ الإجمالي المتوقع أن تتحمله الجماعة مقابل تعويض المنزوع ملكيتهم وكذا ذوي الحقوق الشخصية، فسيصل ما مجموعه 22.198.931,00 درهم، أي ما يناهز 2 مليار و200 مليون سنتيم بناء على الأحكام القضائية النهائية. وهو رقم لا علاقة له بالرقم الخيالي وغير الحقيقي المتمثل في 9 مليارات سنتيم الذي ادعته صاحبة الفيديو وتداولته دون تبين أو تأكد هذه المواقع.
وبخصوص المالكين المنزوعة ملكيتهم، وبعد استنفاذ المسطرة القانونية والقضائية لنزع الملكية من خلال صدور الحكم بنقل الملكية وبتحديد التعويض النهائي لفائدة المنزوعة ملكيتهم تم رفع اليد من طرف الجماعة عن المبلغ المخصص من طرفها لهذه العملية والذي كان مودعا كما يقتضي ذلك القانون لدى صندوق الإيداع والتدبير. وقد بلغ مجموع التعويضات الناجمة عن الأحكام القضائية النهائية برسم التعويض عن نزع الملكية لفائدة المنزوعة ملكيتهم مبلغ : 9.393.500,00 درهم.
كما أنه وضمانا لحقوق ذوي الحقوق الشخصية، أي الأشخاص الذين لا يملكون عقارات وإنما يكترون سكنا (28 حالة) أو محلات تجارية ومستودعات من أصحاب الملكية (13 حالة)، أي ما مجموعه 41 حالة، فسيبلغ مجموع التعويضات الناجمة عن الأحكام القضائية النهائية برسم التعويض عن الضرر لذوي الحقوق الشخصية مبلغ : 12.805.431,00 درهم.
ومن جهة التنفيذ، وإلى حدود هذا التاريخ، ومن أصل 28 ملفا يخص الأشخاص الذين يكترون سكنا، تم تنفيذ 20 حكما بمبلغ إجمالي يصل 2.109.820,00 درهم وبقيت 8 أحكام تنتظر التنفيذ بمبلغ إجمالي يصل 470.210,00 درهم لسبب واحد هو أن الجماعة تنتظر التوصل بالأحكام النهائية. حيث وبعد تبليغ الجماعة بالحكم النهائي يتم توقيع قرار التعويض وكذا قرار تحويل مبلغ التعويض لصندوق المحكمة، التي تقوم بدورها بصرفه لفائدة طالب التنفيذ.
كما أنه وإلى حدود هذا التاريخ، ومن أصل 13 ملفا تخص الأشخاص الذين يكترون محلات تجارية ومستودعات، تم تنفيذ 4 أحكام بمبلغ إجمالي يصل إلى 920.151,00 درهم وبقيت 9 ملفات بمبلغ إجمالي يصل إلى 9.305.707,00 درهم تنتظر لنفس السبب وسيتم تنفيذها وفق نفس الطريقة حسب الاعتمادات المالية المتوفرة.
وأخيرا، وبناء على ما سبق من حقائق قانونية ومسطرية ومالية وبالنظر لما تضمنته الفيديوهات المنشورة بهذه المواقع من اتهامات خطيرة ومن سب وقذف وتشهير ومس بسمعة المؤسسات والمسؤولين الساهرين بإخلاص وحياد وموضوعية على تطبيق القانون، فإنني وبالإضافة لهذا البيان الذي وضحت فيه الحقيقة كل الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة بكل حيثياتها وتفاصيلها، ووفق محدد واحد هو القانون ولاشيء غير القانون، فإنني سألجأ إلى القضاء ضد هذه المواقع وضد هذه السيدة لما نشرته من أكاذيب وادعاءات مغرضة وكيدية.
ادريس الازمي الادريسي رئيس مجلس جماعة

مشاركة