بيان/ صوت العدالة
تأججت أوضاع مهنيي الترويض الطبي بالقطاع الخاص بعد التنزيل الجائر للمرسوم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لفئة المروضين الطبيين غير الأجراء و الذي لم تكتمل فيه المشاورات و تم بشكل صادم تحديد دخل جزافي يفوق قدرة المهنيين مما جعل التنسيقية الوطنية لممثلي المروضين الطبيين توجه عدة مراسلات لكل من رئاسة الحكومة، وزارة الصحة ، وزارة التشغيل دون أن تتواصل هذه المؤسسات و تفتح باب الحوار لإيجاد حلول لهذه الفئة التي عانت من غياب التقنين منذ سنة 1959 إلى سنة 2019 مما جعل الممارسة اللا شرعية تأزم الأوضاع المالية للقطاع .
وبعد استنفاذ جميع سبل الحوار تم اللجوء للقضاء عن طريق دعوى إلغاء المرسوم للضرر حتى تكون المؤسسة القضائية هي الفيصل في هذا الملف الذي يضع عدد كبير من العيادات على حافة الإفلاس لكون المساهمات الشهرية المفروضة مرتفعة جدا و ستطبق بأثر رجعي من شهر غشت 2020 و ذلك حسب مراسلات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مقابل سلة خدمات تفتقر لما هو ضروري كالتعويض عن العجز و التوقف عن العمل …
و بالنظر لتبعات الجائحة و انعكاساتها السلبية على الولوجية و مداخيل العيادات و كذا كم المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع منذ سنوات فسيصعب على المهنيين آداء واجبات الإنخراط .
إن التنسيقية الوطنية لممثلي المروضين الطبيين تدق ناقوس الخطر بخصوص قطاع مهم يعد لبنة أساسية بالمنظومة الصحية أصبح جد متضرر من جراء غياب المقاربة التشاركية و الحوار مع الوزارة الوصية التي يستوجب عليها حماية المهنيين التابعين لها.
تنضاف إلى معاناة الإجحاف بخصوص التغطية الصحية مشاكل التحقير و الإهمال الذي يطال المروضين الطبيين بالقطاع الخاص الذين تأخر تلقيهم لجرعات اللقاح ضد فيروس كورونا و ذلك لأسباب واهية تارة عدم التوفر على تسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تارة لسوء تقدير الممثلين الجهويين لوزارة الصحة لدرجة الخطورة التي يواجهها المروض الطبي كون مجمل عمله يتم على مقربة من المرضى مما يرفع إمكانية العدوى .
فإلى حد الساعة لم يتم تلقيح المهنيين بعدة مدن منها سلا ، تمارة، صخيرات، آسفي ، بني ملال ، المحمدية ، مراكش ، بعض عمالات الدار البيضاء ….
فإلى متى هذا التهميش لمن هم بالصفوف الأولى مرابطين لكي يتلقى المواطن المغربي العلاج الذي يستحقه كما هو معمول به دوليا.
