صوت العدالة-وكالات
أعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن شكوكه، للمرة الأولى، في فرضية أن تلقيح 70 في المائة من السكان البالغين ستكون كافية لتحقيق المناعة الجماعية في الظروف الراهنة. وجاء في التقرير الدوري الأخير الذي صدر عن المركز أمس (الثلاثاء) أن سرعة سريان الطفرات الفيروسية الجديدة ودرجة فتكها العالية بالمقارنة مع السلالة الأساسية، تستدعي مواصلة الحذر وتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي، خاصة إذا تقرّر استئناف حركة التنقل العادية بين البلدان. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم غيبريسوس، قد وجّه مساء أول من أمس (الاثنين) انتقادات شديدة مرة أخرى إلى الدول الغنية التي تواصل التنافس على اقتناء كميات من اللقاحات تزيد بكثير على حاجاتها في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة التغطية اللقاحية في البلدان النامية 1 في المائة من مجموع السكان.
في غضون ذلك ترزح الدول الأوروبية تحت وطأة جموح انتشار الوباء الذي يهدد بموجة جديدة واسعة النطاق بدأت ترخي بظلالها على الخطط التي كانت قد وضعتها الحكومات لاستئناف النشاط الاقتصادي والحركة الاجتماعية بحلول أواسط الفصل الثاني من هذا العام. ولم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وصف الوضع الوبائي بأنه «خطير جداً» بعد الاجتماع الذي عقدته مع السلطات الصحية لتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل وقف انتشار الفيروس. وأعلنت ميركل أن الحكومة الاتحادية قررت وقف تدابير الانفتاح التدرجي التي كانت قد بدأت بتنفيذها منذ أسبوعين، وذلك بسبب الارتفاع السريع في عدد الإصابات الجديدة واقتراب وحدات العناية الفائقة في المستشفيات من أقصى قدرتها الاستيعابية. وكانت ميركل تتحدث إلى وسائل الإعلام في نهاية الاجتماع بعد الساعة الثالثة من فجر أمس لتعلن تمديد تدابير العزل والاحتواء المتشددة حتى 18 من أبريل (نيسان)، وإقفال البلاد بشكل تام بين الأول والخامس من الشهر ذاته، والسماح فقط لمتاجر الأغذية بفتح أبوابها يوم الثالث من الشهر. كما أعلنت المستشارة الألمانية فرض إبراز فحص سلبي لكورونا على جميع الوافدين إلى ألمانيا من أي دولة في العالم. وأفاد معهد «روبرت كوخ» بأن أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في ألمانيا ناجمة عن الطفرة البريطانية للفيروس، وحذّر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض من أن أوروبا تواجه جائحة جديدة، أكثر فتكاً وأسرع سرياناً لمدة أطول.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذّر أيضاً من أنه لا يستبعد تشديد تدابير الإقفال المفروضة لمدة شهر على معظم الأراضي الفرنسية، إذا تبيّن أنها لم تؤد إلى احتواء الوباء الذي قال إنه يسري بسرعة غير معهودة حتى الآن. ومن جهتها أعلنت الحكومة البريطانية فرض غرامة قدرها 6 آلاف يورو على كل مواطن بريطاني يسافر خارج البلاد لقضاء عطلة الفصح مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد ازدياد المخاوف من موجة وبائية جديدة رغم أن أكثر من نصف السكان البريطانيين قد تناولوا حتى الآن جرعة لقاح واحدة على الأقلّ.
