صوت العدالة – بيان
على اثر ما نشره احد المواقع الالكترونية بالداخلة بتاريخ 24 فبراير 2021 من خبر يتعلق بشكاية قدمها اعضاء مجلس جماعة تشلا حول مزاعم تدخل السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اقليم اوسرد في عمل اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة المذكورة ، بعد قيامه بتنفيذ احكام قضائية نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، تتعلق بالتشطيب على تسجيلات غير قانونية بلائحة الناخبين لهذه الجماعة ، فان اعضاء معارضة مجلس الجماعة الترابية تشلا واذ يتبرئون من هذه الشكاية الكيدية يعلنون للراي العام الوطني والمحلي ما يلي :
-ادانتهم لهذا الاسلوب المنحدر شكلا ومضمونا في التعاطي مع الاحكام القضائية في تعارض واضح مع قيم ومفاهيم دولة الحق والقانون
-يعبرون عن رفضهم لهذه الشكاية التي انفرد بها رئيس المجلس واغلبيته دون التداول في مضمونها داخل دورة المجلس في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وتضرب في الصميم مبدا التداول الديمقراطي المعمول به داخل المجالس المنتخبة .
-ينوهون بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الترابية بإقليم اوسرد قصد تنفيذ الاحكام القضائية موضوع الطعون الانتخابية التي تقدمنا بها ، باعتبارها اجراءات تنسجم مع الفصل 126 من دستور المملكة الشريفة .
-تعتبر معارضة مجلس جماعة تشلا ان الشكاية موضوع البيان لا قيمة لها ولا تعكس حسا بالمسؤولية وتعتبر في شكلها ومضمونها مجرد سلوك يهدف لإعاقة تنفيذ احكام قضائية وشل فعاليتها واثرها لتصحيح وضعية شاذة عن القانون تتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعة المذكورة من خلال اثارة مجرد استشكالات غير جدية ولا تعدوا كونها كيدية في نهاية المطاف تعكس سلوكا غير ناضج من رئيس المجلس واغلبيته .
-تطالب معارضة مجلس جماعة تشلا السيد معالي وزير الداخلية وفي ظل هذا التطاول من اغلبية المجلس المذكور على قدسية القضاء ببلادنا وتنفيذ احكامه بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 باعتبار هذا التصرف مخالف للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
وفي الختام فان اعضاء معارضة مجلس جماعة تشلا كمعارضة تنتمي للمؤسسة العتيدة حزب الاستقلال والمدرسة الفكرية التعادلية تدعوا رئيس مجلس جماعة تشلا للتحلي بأخلاقيات المرفق العمومي والسمو بالعمل السياسي البناء وعدم الزج بالسلطات الترابية في سجالات عقيمة تضر بصورة المنتخب وتعتبر خروجا صريحا عن التوجيهات الملكية لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الواردة في خطابه السامي الموجه للامة بمناسبة الذكرى الثانية والستون لثورة الملك والشعب الذي تضمن السلوك الواجب على المنتخب التحلي به قولا وممارسة
