صوت العدالة-عبد السلام العزاوي.
تداولت انباء عن وفاة صاحب مصنع طنجة، الذي شهد فاجعة وفاة 28 شخص،مع إنقاذ 18 فرد.
بحيث يرقد صاحب الوحدات الصناعية الختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية، وتشتغل في مرآب تحت أرضي، مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف، باحدى المصحات الخاصة بعاصمة البوغاز، في اطار تدابير الحراسة النظرية، تحت اشراف النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة.
فمن شان فاجعة مصنع طنجة، إن تعصف بمستقبل العديد من رجال وأعوان السلطة بطنجة، المتسترين على المعامل السرية، والبناء العشوائي، المنتشر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بحكم استغلال المسؤولين لجائحة كورونا، من اجل التشجيع على تشويه الجمالية العمرانية لعاصمة البوغاز، المتميزة بموقعها الاستراتيجي، والتي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في بيان توصلنا بنسخة منه، من السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة، و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة (أمانديس) المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، و الوقاية المدنية، وذلك باعتبار الحق في الحياة، قيمة إنسانية عليا ومقدسة.
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بإقالة المسؤول الأول في جهة الشمال، الممثل في الوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
صاحب مصنع طنجة، الذي شهد فاجعة وفاة 28 شخص،مع إنقاذ 18 فرد.
بحيث كان يرقد صاحب الوحدات الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية، وتشتغل في مرآب تحت أرضي، مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف، باحدى المصحات الخاصة بعاصمة البوغاز، الذي كان متواجدا بها في اطار تدابير الحراسة النظرية، تحت اشراف النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة.
فمن شان فاجعة مصنع طنجة، إن تعصف بمستقبل العديد من رجال وأعوان السلطة بطنجة، المتسترين على المعامل السرية، والبناء العشوائي، المنتشر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بحكم استغلال المسؤولين لجائحة كورونا، من اجل التشجيع على تشويه الجمالية العمرانية لعاصمة البوغاز، المتميزة بموقعها الاستراتيجي، والتي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في بيان توصلنا بنسخة منه، من السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة، و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة (أمانديس) المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، و الوقاية المدنية، وذلك باعتبار الحق في الحياة، قيمة إنسانية عليا ومقدسة.
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بإقالة المسؤول الأول في جهة الشمال، الممثل في الوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
