عبد الكبير الحراب-صوت العدالة-
في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة كوفيد 19، ولتسليط الضوء على قطاع ظل منذ زمن بعيد رهين الظل سواء بسبب طبيعة عمل ممتهنيه أو حتى القوانين التي تأطره، سمعنا الأسبوع الفارط السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وهو يدلي بمعطيات تفيد بأن الشركات العاملة في مجال الحراسة وخدمات المناولة تلتزم بتطبيق القانون المنظم لمجال عملها، وكذا مقتضيات مدونة الشغل، كما أكد إن مفتشي الشغل يسهرون على مراقبة احترام هذه الشركات لمقتضيات مدونة الشغل، ولحقوق الأجراء العاملين لديها.
لكن التساؤل المطروح هنا هو أين هؤلاء المفتشين بعد ما تبادر إلينا من شكايات تإن من آهات الظلم و قهر المشغل، شركة كبرى تحصد إعجاب المحللين الاقتصاديين ببورصة الدار البيضاء، و مديروها يتشدقون في كل حين بالتزامهم باحترام الشركة للمسؤولية الاجتماعية، حتى انها مانفكت تحصد الجوائز و الاعترافات.
بدأ سيناريو المعاناة بعد رغبة المؤسسة المواطنة طرد ساكنة “حي كوزيمار”، حيث يقطن بعض المتقاعدين ممن أفنى عمره في خدمة المعمل مع عائلاتهم، أو بعض ارامل العمال، و العديد من شباب هذا الحي بحث دونما جدوى عن سبيل ليجد عملا داخل المصنع، لكن بات هذا الأمر من رابع المستحيلات حيث أن قدرة الجليل جعلت من ملتحقين بالمعمل من أبناء عمال و ولاة صاحب الجلالة و حتى سفراء في بعض الأحيان، لكن سنفهم لم هذه الإختيارات الإستراتيجية في ما بعد عندما سنعرض بعض ما يجري في الخفاء.
الحل الوحيد لشباب هذا الحي كما للعديد من الشباب العاطل هو قبول العمل المؤقت عن طريق شركات المناولة التي تدفع الحد الأدنى للأجور، دون عطل نهاية الأسبوع و لا حتى أعياد دينية أو وطنية، و كما صرح لنا بعض هؤلاء العمال فهم يقبضون الأجرة عن أيام العمل فقط و منهم من يعيش على هذا المنوال منذ أزيد من عشر سنوات، فاستوقفنا هذا الأمر لنتعمق في البحث اكثر، فمدونة الشغل تحتم على الشركة المشغلة التعاقد بعقد عمل مؤقت لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، و بعد رؤية عقود الشغل اكتشفنا ان المشغل يجبر الأجراء على توقيع عقود غير مؤرخة حتى يتمكن من انهاء عقد أي منهم بجرة قلم، كما ان الشركة المواطنة تتعاقد مع شركة مكونة من شركتين و في كل سنة يتم تغيير الأجير من شركة لأخرى حتى يضيع حقه في “الترسام”.
كل هذا يقبل به الكثير لأنه ليس هناك بديل، لكن مؤخرا وبغية لي ذراع ساكنة الحي، أوقفت الشركة عقود العمال المتعاقدين وطلبت منهم افراغ محلات سكناهم والرضوخ لشروطها ليعودوا للمعمل مرة أخرى، لذا سيدي الوزير أين هؤلاء المفتشين الذين من المفترض أن يقفو سدا منيعا لتطبيق القانون والسهر على حماية حق الأجير.
و حيث أن محاولاتنا للتواصل مع مسؤول الموارد البشرية المكلف بالملف باءت بالفشل، لا يبقى لنا سوى الأمل في أن يبلغ صدى أصوات المظلومين إلى الرئيس المدير العام للشركة ليطلع على ما يحبك داخل دهاليزها، فالثقة التي منحها إياه صاحب الجلالة نصره الله للمشاركة في وضع الصيغة الجديدة للنموذج التنموي الجديد لبلادنا لا يمكن الا ان تجعلنا موقنين بعدم علمه بهذه الخروقات.
