ساتيڤي / الحراب عبد الكبير
مسألة الأمن الغذائي من أولويات كل الحكومات على الصعيد الدولي، حيث تسهر على حماية مواردها وسلاسل انتاج المواد التي تشكل دعائم لهذا الأمن المنشود.
في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على مادة سبق لنا أن تطرقنا لبعض ما يدور داخل سراديب الشركة المصنعة لها، مادة السكر أو كما يسميها البعض بالسم الأبيض. معمل كوزيمار بالدار البيضاء، شركة ضخمة تتحكم بسوق السكر بالمغرب، فهي تملك 7 وحدات صناعية بمختلف ربوع المملكة، ومن خلال بحثنا الاستقصائي سنجيب عن مجموعة من التساؤلات التي تدور في ادهان المغاربة ويعجز باقي الزملاء الصحفيين من الخوض في مثل هذه المواضيع لغاية في نفس يعقوب.
من يوجد على رأس هذه الشركة؟
كيف تتحكم الشركة في مجمل القطاع؟
هل هناك فعلا لوبي يتحكم في القطاع؟
لماذا لا نرى حملات لمحاربة استهلاك السكر ببلادنا عكس باقي الدول المتطورة؟
بعد البحث في معطيات بورصة الدار البيضاء نجد أن رأس مال الشركة موزع بين كل من:
-المجموعة السنغفورية Wilmar ب 27,4%
-صندوق CIMR ب 15,2%
-تأمين الوفاء Wafa Assurance ب 7,1%
-النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ب 7%
-التعاضدية الفلاحية و المركزية Mamda & Mcma ب 4,8%
-الصندوق المغربي للتقاعد CMR ب 2,7%
-تأمينات RMA ب 1,5%
-تأمينات أكسا Axa ب 1,2%
-تأمينات Saham ب 0,6%
CELACO ب 0,2%-
-مصفاة TRIELEMONTOISE ب 0,04%
-آخرون يمتلكون 29,1% من رأس مال المجموعة
هؤلاء يعينون من يمثلهم داخل مجلس إدارة الشركة المكون من
-السيد Jean-Luc Bohbot حسب مجلة bloomberg فهو يمثل مصالح المجموعة السنغفورية ويلمار
-السيد هشام بلمراح ممثل MAMDA و هو مديرها في نفس الوقت
-السيد Virgílio Lopes Fagundes رجل الاعمال البرازيلي المعلومات الوحيدة المتوفرة عنه متواجدة على صفحة اخبار برازيلية اجرت معه حديثا سنة 2005
https://www.aprovincia.com.br/cultura-entretenimento/emporio-cultural/entrevistas/cidade-de-virgilio-lopes-fagundes-23976/
-السيدة وفاء مريوح مديرة صندوق الإيداع و التدبير
-السيد عبد العزيز أبارو المدير العام السابق لمجموعة مناجم التابعة ل مجموعة SNI
-السيد REGIS KARIM SALAMON المحلل الاستراتيجي بمجموعة ويلمار السنغفورية
-السيد MOHAMED RAMSES ARROUB المدير العام التنفيذي لWAFA ASSURANCE
- السيد خالد الشدادي المدير العام ل CIMR
-و اخيرا السيد محمد فكرات الرئيس المدير العام لمجموعة COSUMAR
هؤلاء هم الادمغة التي تدبر آليات عمل الشركة و تقرر مصير القطاع، كل شيء هنا واضح عدا بعض اللبس المحيط بال 29,1 بالمئة الاخيرة حول من يملكها و لم يحاولون إخفاءها بتجميعها في خانة المتفرقات.
اما عن طريقة تحكم الشركة بالقطاع فلا يخفى عن اي متتبع للشأن العام الوطني ان قطاع السكر مهيكل بطريقة جيدة و محكمة فهناك جمعيات جهوية تدبر شؤون الفلاحين بمناطق زراعة النباتات السكرية و التي غالبا ما يقودها برلمانيون او منتخبون حيث ان تواجدهم بها يمثل بالنسبة لهم غنيمة دسمة من اصوات انتخابية و قاعدة جماهيرية عريضة تخدم اجنداتهم الانتخابية و هنا يتجلى المبدأ الشهير لرابح رابح. كما نجد ايضا فيديرالية بين مهنية ت-طر القطاع برمته و هي تحت قيادة المدير العام لكوزيمار فالقاضي هنا و الخصم و المدعي يجتمعون تحت راية واحدة لضحد اي لبس و منع اي تعكير لصفو سيرورة العمل، اما و بحكم اندماج السياسة في بلادنا بالاعمال و تلطيخها بالصفقات المشبوهة فالجهة التي من المفترض ان تراقب اخلاقيات العمل تقف مشلولة امام تضارب المصالح.
هنا تجدر الاشارة الى ان هذا النظام المؤسس و المبني على شبكة عنكبوتية صلبة لا يمكن ان نسميه الا لوبي يدبر شأن القطاع، ليس ذلك حكرا على السينما الامريكية او الاعمال الدرامية التركية لكننا نشاهده طافيا على السطح عندهم لان هناك شفافية و حرية للتعبير تمكن الاعلام و الصحافة من الكتابة بكل صدق و امانة لكن في بلادنا و حيث يمكن شراء القلم و الكاميرا تبقى مثل هذه المواضيع طي السر و الكتمان.
و ابسط مثال عن هذا نجد العديد من الدول كبريطانيا و فرنسا و المكسيك قد اقرت ضريبة على المنتوجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر لحماية مواطنيها، برامج عمل و خطط جادة و فعلية ترى النور في كل دول العالم لمحاربة اضرار هذا السم الابيض لكن كلها تجد حائطا منيعا لصدها فهنا يبقى الاقتصاد و التجارة و الربح اسمى من المواطن و اولى من صحته و عافيته، و للمشكك ان يتصفح هاشتاغ #stopsugar ليعاين ما يتم تداوله حول الموضوع.
يتبع……
