متابعة: صوت العدالة
استحسنت ساكنة عمارات الأحباس بباب دكالة، و مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمحطة الطرقية، تجاوب السيد والي جهة مراكش أسفي مع شكاية الساكنة المتضمنة في مجموعة مقالات نشرت على مواقع إخبارية محلية و وطنية، المتضررة من نشاط شركات خاصة بالنقل الطرقي، و مضايقات مسيريها.
و اوفدت صباح اليوم الثلاثاء 09 فبراير الجاري، لجنة ولائية إلى مقر الشركات المذكورة، لمعاينة مخالفات و خروقات بالجملة المذكورة في الشكاية، من اجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات اللازمة.
و انطلاقا من الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المنظم لقطاع النقل الطرقي، و الذي ينص على ضرورة الرجوع إلى وزارة الأشغال العمومية لفتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع، و أن كل شخص يزاول بصفة اعتيادية مهنة وسيط بين أصحاب النقل والزبناء يعتبر قد فتح مكتبا للنقل، فمن الواجب ان تطبق اللجنة المكلفة بشكل رسمي، القرارات المناسبة في حق شركات النقل المذكورة، و إخضاع مسيريها للقانون كغيرهم من باقي مهنيي القطاع.
