الرئيسية سياسة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يصدر بلاغا حول مشاريع القوانين الانتخابية الى جانب مستجدات الساحة السياسية الراهنة.

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يصدر بلاغا حول مشاريع القوانين الانتخابية الى جانب مستجدات الساحة السياسية الراهنة.

maxresdefault 7 1.jpg
كتبه كتب في 20 فبراير، 2021 - 5:23 مساءً

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

كباقي الأحزاب السياسية بالمغرب،عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اجتماعا أمس الجمعة 19 فبراير الجاري برئاسة الأمين العام السيد عبد الصمد عرشان ،تمحور حول مشاريع القوانين الانتخابية،   ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، الى جانب مستجدا ت الساحة السياسية الراهنة التي تتعلق بتطورات قضية الصحراء المغربية. 

حيث جاء في البلاغ الذي تتوفر على نسخة منه مايلي :”

عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء أمس الجمعة 19 فبراير 2021، اجتماعا برئاسة  الأمين  العام  الأخ  عبد الصمد عرشان، لدراسة مشاريع القوانين الانتخابية،   ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، الى جانب مستجدا ت الساحة السياسية الراهنة التي تتعلق بتطورات قضية الصحراء المغربية. 

   وفي بداية الاجتماع تناول الكلمة السيد الأمين العام الذي أكد على أن هذا الاجتماع جاء في وقته بعد عرض مشاريع القوانين الانتخابية في المجلس الوزاري الذي انعقد الأسبوع الماضي أمام أنظار جلالة الملك، وتمت المصادقة عليها في مجلس الحكومة، قبل الشروع في عرضها أمام البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمصادقة عليها. 

   وأشار الأمين العام الى أن هيئتنا سبق لها أن تقدمت باقتراحات تهم القوانين الانتخابية، كما شاركت مع الأحزا ب السياسية في  اجتماعات حولها بوزارة الداخلية. 

    “ويأتي اجتماعنا اليوم لنعمق النقاش أكثر في بنود هذه القوانين، ونستمع الى آرائكم واقتراحاتكم، ونتبادل الرأي في مضامين التعديلات التي طالت هذه القوانين سواء منها المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون  الأحزا ب  السياسية والجماعات الترابية، لتجويد هذه القوانين التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية التي تفصلنا عنها أشهر قليلة بحول الله وقوته “. 

وأكد الأمين العام في مداخلته حرص هيئتنا على متابعة القضايا الوطنية التي تستأثر باهتمامنا واهتمام الرأي العام الوطني، وأشاد في البداية  بالسياسة الاستباقية  الحكيمة لجلالة الملك، في اتخاذ الحكومة لإجراءا ت وتدابير احترازية فيما يتعلق ب كوفيد 19 حفاظا على صحة المواطنين، منذ بداية الجائحة ودعم الطبقات الفقيرة من المجتمع، وتجنيد السلطات العمومية لإنجاح تدابير قوانين الطوارئ والحجر الصحي الى الشروع في عمليات التلقيح المجاني بفضل رعاية صاحب الجلالة الملك  لرعاياه، والمؤشرات الإيجابية  التي تطبع هذه العمليات في مختلف أقاليم المملكة،  مع انخفاض  حالات  الإصابات  وعدد الوفيا ت،  وهي مؤشرات مبشرة بنجاح هذه السياسة ونتائجها الصحية والاجتماعية والاقتصادية  على العباد والبلاد. 

   كما تطرق الى موضوع الوحدة الترابية، والتطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية بعد الانتصارات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي بفضل  السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي بدأت بفتح معبر الكركارات بطرق سلمية وحضارية، لقيت ترحيبا من  طرف العديد من الدول،  وقيام عدد من الدول الافريقية والعربية بفتح  قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة. 

   الى أن توجت هاته الانتصارات باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء والتأكيد على أن خيار الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية هو الحل الأنجع ذي مصداقية لإنهاء مشكل الصحراء المغربية. 

   وفي معرض حديث الأمين العام على تطورات قضيتنا الوطنية،  عبر عن أسفه الشديد من جراء ردود فعل الحكام الجزائريين وأدرعهم  الإعلامية  التي أصيبت بالسعار والسقوط في القذف والتجريح والأكاذيب والمغالطات  الإعلامية عن انتصارات وهمية للبوليساريو في الصحرا ء المغربية، الى درجة أن تم المس برمز البلاد ومقدساتها جلالة الملك في قناة” الشروق”  الجزائرية المدفوعة من أموال الشعب الجزائري  للإساءة  الى المغرب ملكا وشعبا، وهو سلوك مشين لا  نقبله  ونرفضه رفضا قاطعا، لان الشعب المغربي من أدناه الى أقصاه ملتف حول جلالة الملك ومتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد عبر السنين. 

   وقد سبق  وأن عبرنا في بلاغ سابق  عن تنديدنا بهذا السلوك  الإعلامي  الأرعن البعيد عن أخلاقيات العمل السياسي وعلاقات الجيران بعضهم ببعض  ،وسنصدر بلاغا  ثانيا في نهاية هذا الاجتماع باللغة الفرنسية حول هذا الموضوع، نؤكد فيه عن شجبنا وادانتنا للسياسة ا لإعلامية الجزائرية، التي لقيت من بعض الأساتذة والكتاب الصحفيين الجزائريين الرفض والنقد، احتراما لملكنا ولبلدنا. 

   أما فيما يخص القوانين الانتخابية فبعد مناقشة مستفيضة وتدخلات السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي ، وبعد تجميع كل التدخلات، تم تشكيل لجنة من المكتب السياسي لصياغة اقتراحاتنا وتعديلاتنا على بعض مواد مشاريع القوانين الانتخابية لأدراجها في أشغال البرلمان بغرفتيه. 

   وفي الختام اكد السيد الأمين العام على قيام أعضاء المكتب السياسي بتعبئة أعضاء المجلس الوطني ومنسقي الحزب في  الأقاليم، وهي مسؤوليتنا جميعا حتى ينخرط  مناضلونا  ومناضلاتنا  في المشاركة الفعالة في الاستحقاقات المقبلة والتي يعلق عليها الجميع كبير الآمال. 

مشاركة