صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
بعد إصلاح وتهيئة الشوارع الرئيسية وترصيفها وتزويدها بالإنارة العمومية، التي جرى تجديدها بشبكة كهربائية بمواصفات بيئية وجمالية عالمية، و تبليط الأزقة وتهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية،واحداث ملاعب القرب والقاعة المغطاة للرياضات،والمسبح البلدي،ومشاريع اخرى في طور الانجاز ،انصب اهتمام المجلس الجماعي على ملف ذي أهمية كبرى بالتنسيق مع السلطة المحلية وجمعيات قطاعية، يتعلق الأمر بتنظيم الباعة الجائلين وتثبيتهم في أماكن تميزها مواصفات الجودة والنظافة المطلوبة، مراعاة للجوانب الصحية للمستهلكين، من جهة، وتنظيم الباعة الجائلين من جهة أخرى.
حيث شملت الدارسة أزيد من 700 بائع تم تثببت اكثر من 130 منهم بالسوق النموذجي للخضر والفواكه بحي الأمل، الذي أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واقتناء خيام ذات جودة عالية لتثبيت بائعي الفواكه، وإحداث سوق الجملة للخضر والفواكه،مع ترحيل بائعي الخضر بالقرب من الملعب البلدي الى سوق جديد بحي السلام – لاكاب- ، الى جانب بائعي المتلاشيات ، توزيع العربات لأصحاب الأكلات الخفيفة، بالاضافة الى إحداث فضاء خاص لتثبيت بائعي الملابس الجاهزة بحي الأمل،مع تنظيم بائعي الخضر بحي الرشاد وفق ما تفرضه التدابير الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا.
هذا ويفكر المجلس الجماعي لتيفلت في إدماج الباعة الجائلين في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع اقتصادية و تنموية تستهدف هذه الفئة الاجتماعية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع قطاعات أخرى ذات صلة بالموضوع،خاصة وأن المشتغلين في هذا القطاع الغير المهيكل يشكلون نسبة 9 بالمائة من الساكنة النشيطة،ويعانون الهشاشة والعوز.
وحول هذا الموضوع قال رٸيس المجلس الجماعي عبد الصمد عرشان في تصريحات سابقة ل”صوت العدالة ” أن” المجلس بكامل مكوناته بذل مجهودات جبارة في سبيل تثبيت الباعة الجائلين وتنظيمهم وإدماجهم في الاقتصاد المهيكل والمنظم وتحرير الملك العمومي، بعد توفير الأسواق وبنائها وفق المعايير الهندسية والبيئية المطلوبة وبتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية”.
مضيفا في السياق ذاته ” أن دور المجلس هو تنظيم التجارة والتجار بالمدينة يهدف إنهاء مشكل الباعة المتجولين المنتشرين، بشكل عشوائي، في الملك العمومي وأمام محلات التجار القارين بعدد من الأحياء السكنية، عبر وضع تشخيص ميداني للواقع المعاش والاستماع إلى كل الأطراف المعنية ٠وفق مقابة تشاركية تستحضر البعد الجمالي للمدينة وضمان حركية اقتصادية لكل هذه الفئات”.
للإشارة فنظيم الباعة الجائلين كان مطلبا جماعيا لحل كثير من الاشكالات، التي تعاني منها ساكنة تيفلت، بسبب الاحتلال المفرط والمتنامي للملك العمومي من قبل عدد غفير من الباعة الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية المعمول بها، ما يتسبب في تشويه صورة المدينة بعد تأهيلها”.كما أن عملية محاربة استغلال الملك العمومي، التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل ساكنة عاصمة زمور الجديدة ، تمت بعد إجراء بحث ميداني لمعرفة كافة المعطيات والتفاصيل الخاصة بالأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن حوالي 60 في المائة من الباعة الذين يحتلون الملك العمومي، هم أجانب أو وافدون على مدينة تيفلت من مدن مجاورة، “حيث تم منع أكثر 200 بائع جائل من استغلال الملك العمومي
وتمثل المجهودات التي باشرها المجلس الجماعي منذ مدة طويلة بالتنسيق مع السلطات العمومية ( السلطة المحلية،السلطة الأمنية،القوات المساعدة.،جمعيات قطاعية)،التنزيل السليم لبرنامج المكتب المسير للجماعة ،سبق وأن تحدث عنه رئيس المجلس الجماعي لتيفلت عبد الصمد عرشان،القاضي بتحرير الشوارع الرئيسية والأزقة من الباعة الجائلين وتثبيتهم بفضاءات خصصت لهذا الغرض( السوق النموذجي حي الأمل،خيام بائعي الفواكه،…)،وبالتالي تحرير الشارع العام من كراسي المقاهي التي اكتسحت الساحات والشوارع بشكل مزعج،ثم الانتقال كمرحلة أخيرة الى باقي شوارع وأزقة المدينة وتحريرها من الباعة وسيطرة بعض التجار وأرباب المقاهي.
