صوت العدالة – وهيبة ايت زري
ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من الجدل حول تقنين هذه النبتة المخدرة.
ويعتمد مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب، على عدد من النقاط التي تنظم عملية إستعماله لأغراض طبية وصناعية. وإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وتصدير وإستيراد القنب الهندي لنظام الترخيص، عن طريق الإنتظام داخل تعاونيات.
كما سيسمح مشروع القانون بخلق مؤسسة تابعة للدولة ستشرف على مراقبة عمل التعاونيات، وتحديد شروط عملها. كما سيحدد بنص تنظيمي المجال الجغرافي الذي سيسمح فيه بزراعة هذه النبتة.
كما تم التنبيه على أن إستهلاك المخدرات وتجارتها خارج شروط مشروع القانون ستبقى مجرمة في القانون الجنائي المغربي.
وتجدر الاشارة إلى أن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، قد أثار جدلا واسعا سنة 2013 حين رفع حزب الاصالة والمعاصرة شعار تقنين زراعة القنب الهندي ودافع إلياس العماري عن الفكرة، وقدم مقترح قانون في مجلس النواب سنة 2014 لكنه لم يلق تجاوبا من طرف حكومة بنكيران
