صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
قررت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس 18 فبراير 2021، تاجيل النظر في قضية رئيس جماعة اكزناية، وخمسة من نوابه. الى يوم رابع مارس المقبل.
وذلك بعد ان اصدرت في حقهم وزارة الداخلية قرار توقيفهم، مع منعهم من التوقيع على الوثائق الادارية ورخص التعمير،
وسبق طلب عزل رئيس جماعة اكزناية باقليم طنجة واصيلة وخمسة من نوابه، وموظفين، الموجه الى المحكمة الادارية بالرباط، من طرف وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة الشمال، عملية افتحاص الصفقات بجماعة اكزناية، من لدن
لجنة التفتيش. واطلاع لجنة اخرى على العديد من الرخص المتعلقة اساسا بمجال التعمير.
وانقسمت الاراء، حول متابعة رئيس جماعة اكزناية وخمسة من نوابه، بين مؤيد ومعارض.
فالبعض اعتبر المسالة لا تخرج عن تصفية حسابات سياسية، بين فريق الاصالة والمعاصرة، المسير للمجلس الجماعي لاكزناية، وفريق المعارضة الممثل لحزب العدالة والتنمية، والمشكل لاغليية مهمة. مع دخول ممثلي احزاب اخرى على الخط، كالاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني والاحرار، من اجل التنافس على تدبير جماعة اكزناية.
خاصة اذا استحضرنا التطور المتسارع، في الفترة الاخيرة، الذي عرفته جماعة اكزناية،
المتميزة بموقعها الاستراتيجي الهام، بحكم تواجد بترابها المنطقة الصناعية الحرة، المشكلة عبئا ثقيلا على الجماعة، في مجال تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع تسجيل اكتظاظ في حركة المرور، لاسيما في فترة الذروة، المتزامنة مع دخول وخروج العمال. بالمقابل لا تستفيد الجماعة اي شيء من المنطقة الصناعية الحرة، في مجال الضرائب وغيرها.
