صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
حددت المحكمة الإدارية بالرباط، تاريخ 18 فبراير الجاري، من اجل تحديد مصير رئيس جماعة اكزناية، وخمسة من نوابه. الذين قررت وزارة الداخلية توقيفهم ومنعهم من ممارسة مهامهم، المتمثلة في التوقيع على الوثائق الادارية ورخص التعمير،
فقد اتى طلب العزل في حق رئيس جماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة اصيلة، وخمسة من نوابه، الموجه من طرف وزارة الداخلية الى المحكمة الادارية بالرباط، بعد ان حلت لجنة تفتيش، الى جماعة اكزناية، فقامت بعملية افتحاص بعض الصفقات.
كما حلت بعدها لجنة اخرى فاطلعت على مجموعة من الرخص، خاصة المرتيطة بقطاع التعمير.
علما ان جماعة اكزتاية باقليم طنجة اصيلة، المتحولة من المدار القروي الى الحضري، لا زالت تعيش، في الفترة الاخيرة، حتى بعد قرار وزارة الداخلية توقيف رئيسها وخمسة من نوابه، وتعيين رئيسة مؤقتة، على وقع مشاكل عديد في قطاع التعمير، جراء انتشار البناء العشوائي، والاستيلاء على اراضي محفظة ومملوكة للخواص.
بحيث يبقى مصير رئيس جماعة اكزناية وخمسة من نوابه، مفتوحا على جميع الاحتمالات، بين العزل من مهامهم، او رفض الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
لاسيما اذا استحضرنا الاحكام المختلفة الصادرة من طرف المحاكم الادارية بالمغرب، في حق رؤساء المجالس الجماعية.
فقد سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ان قضت بعزل رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة بإقليم النواصر، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، بعد الاطلاع على المقال الافتتاحي المقدم من لدن عامل إقليم النواصر.
بالمقابل قضت المحكمة الإدارية بمكناس، برفض طلب عامل إقليم ميدلت، الرامي الى عزل رئيس جماعة سيدي عياد، بعد اصدار قرار توقيفه.
