قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية قبل قليل من مساء يومه الخميس 26 فبراير 2021 في حق المتورطين في ملف ما بات يعرف بتزوير شواهد تحاليل كورونا بالسجن النافذ.
وحسب مصدر عليم فإن ابتدائية الرشيدية قضت في حق المتهم الرئيسي الذي يشتغل مقتصداً بمستشفى مولاي علي الشريف الجهوي بثلاث سنوات سجناً نافذاً و غرامة مالية قدرها 5000 درهم فيما تمت إدانة القيادي بحزب العدالة و التنمية و البرلماني السابق الذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب الجهوي للحزب (م.ع) بسنتين سجناً نافذاً و غرامة مالية قدرها 1000 درهم كما قضت في حق المعني بمباراة الأمن الوطني بسنة سجناً نافذة و كذا نفس الشٱن لشقيقه الذي يشتغل جندياً بسنة نافذة و غرامة مالية قدرها 1000 درهم، كما قضت في حق الطرف المشارك ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
