الرئيسية أحداث المجتمع التكتل الجمعوي بطتجة الكبرى يلامس موضوع المشاركة المواطنة بصيغة المؤنث.

التكتل الجمعوي بطتجة الكبرى يلامس موضوع المشاركة المواطنة بصيغة المؤنث.

IMG 20210228 WA0072.jpg
كتبه كتب في 28 فبراير، 2021 - 11:12 مساءً

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي

أوضح علال القندوسي، المنسق العام للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، بان المراة معنية وحدها بالدفاع عن حقها، وايصال الاكراهات التي تعترضها للجهات المختصة. لاسيما مع سيطرة العنصر الذكوري داخل مؤسسات ومجالس القرار، مما يجعل حضور المراة قليلا وتاثيرها ضعيفا.
لذلك ارتاى التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، تنظيم الندوة الختامية يوم الاحد 28 فبراير 2021، بعاصمة البوغاز، لمشروع المشاركة المواطنة بصيغة المؤنث) الممول من لدن الاتحاد الاوروبي، وسهر على انجازه مكتب الامم المتحدة لانجاز المشاريع.
وافاد علال القندوسي، بكون مشروع المشاركة المواطنة، يندرج ضمن الانشطة والعمل العرضاني للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، بحيث اقيمت دورات تكوينية في المجال القانوني، وفي ميدان تمكين قيادات نسائية، مع انجاز مجموعة من الفيديوهات الترويجية حول موضوع التحسيس باهمية مشاركة المراة في الحياة المدنية والسياسية.
كما اوضح علال القندوسي، بان من مخرجات مشروع المشاركة المواطنة للنساء بصيغة المؤنث، تاسيس مرصد القيادات النسائية، مع تقديم عريضة للمجلس الجماعي لطنجة، حول مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. دون اغفاله لانجاز التكتل لدراسة ميدانية تعنى بالمشاركة المواطنة للمرأة بتراب مدينة طنجة.
من جهته اكد عدنان المعز، الكاتب العام للتكتل الجمعوي بطنحة الكبرى، على وجوب عمل المجتمع المدني مع الاحزاب السياسية، من اجل الضغط على المشرع، لتحقيق ادماج حقيقي لمقاربة النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعات، لاسيما والتكتل راكم تجربة مهمة وطويلة حول طريقة صياغة مؤشرات النوع الاجتماعي.
من جانبها لامست نعيمة بنعبود نائبة عمدة طنجة، ا موضوع حضور النساء في تدبير الشان العام المحلي.
كما تميز اللقاء بتكريم مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويبن، نذكر منهم الامين بنجيد المفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بطنجة اصيلة، نظرا لمساهمته الفعالة في الدفاع عن حقوق المراة.
للاشارة فمشروع المشاركة المواطنة بصيغة المؤنث، انطلق بمبادرة من التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، خلال شهر ابريل من العام المنصرم، ويتوخى تعزيز تعزيز المشاركة المواطنة للنساء وضمان حضورهن الفعال في تدبير الشان العام المحلي.وذلك انسجاما مع مضامين المادة 19 من الدستور المغربي.

مشاركة