الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى التوزيع المنصف للقاحات

صوت العدالة- وكالات

تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

وفي واقعة نادراً ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار بإجماع ممثلي الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته: «نبذل كل ما بوسعنا للتصدي لتهديد مشترك، لجائحة مشتركة»، مشددا على «ضرورة التنسيق الدولي والعمل المشترك»، ومعتبرا أن «هذا القرار قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح».

وبعد مفاوضات استمرّت أسبوعا، يشكّل القرار منعطفا للمجتمع الدولي نحو وحدة صف لطالما كانت مفقودة منذ بدء الجائحة قبل عام. ويترجم أيضا عودة شيء من الدفء إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ وصول الديمقراطي جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية.

ورغم وجود مسائل عالقة، مثل منشأ الفيروس والشفافية، قال دبلوماسي آخر طلب عدم كشف هويته إنه «بفضل التغيّرات التي حصلت في الولايات المتحدة، لم تعد هذه المسألة اليوم مثيرة للجدل بالقدر نفسه مقارنة بالربيع الماضي». وبالنسبة إلى ديمومة وحدة الصف هذه قال الدبلوماسي: «سنرى».

والقرار الذي تم تبنّيه الجمعة «يشدد على الضرورة الملحة للتضامن والإنصاف والفاعلية ويدعو الدول المتطورة وكل جهة قادرة على منح جرعات لقاحية إلى الدول المنخفضة أو المتوسطة الدخل أو المحتاجة، للمضي قدما في التوزيع المنصف للمنتجات الصحية المضادة لكوفيد-19».

كذلك يدعو المجلس إلى «تعزيز المقاربات الوطنية والمتعددة الأطراف والتعاون الدولي (…) بغية تسهيل التوزيع المنصف وبتكلفة معقولة للقاحات المضادة لكوفيد-19 في حالات النزاع المسلّح، وحالات ما بعد النزاع المسلح والحالات الإنسانية الطارئة والمعقّدة».

من جهة أخرى، يفرض القرار على «كل الأطراف المنخرطة في نزاعات مسلّحة التقيّد فورا بهدنة إنسانية دائمة»، من شأنها «تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة منصفة وآمنة ومن دون معوقات في المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً».

ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المضي قدما وبانتظام في «إجراء تقييم كامل للمعوقات التي تعترض الحصول على اللقاحات»، كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتّخاذ «تدابير لتجنّب المضاربة والتخزين غير المشروع اللذين يمكن أن يعيقا الحصول على لقاحات آمنة وفاعلة، خصوصا في حالات النزاع المسلّح».