إتضح لساكنة الداخلة بأن المستفيد الحصري من ميزانية الجهة حفنة من التجار المحظوظين و المقاولين المقربين، و على رأسهم تاجر محطوظ ومعروف بالداخلة و هو ما يؤكده استحواذ الرجل على جميع الصفقات الخاصة بالتغذية و التي تمنح له على طبق من ذهب من طرف مجلس الجهة، في خرق سافر لكل مبادئ المنافسة و تكافؤ الفرص، و في إستهتار متعمد بمذكرات و توجيهات وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة تنويع المقاولين و الشركاء وهو ما يطرح أكثر من علامةاستفهام و يستدعي إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول شبهة التلاعب في الصفقات العمومية .
و هو ما أظهرته وثائق خاصة بمحاضر صفقات ضخمة بالملايير تخص شراء مواد غذائية للأسر المعوزة، منحت بشكل متكرر لصاحب محلات ميني مارشي بالمدينة بعضها أرتكبت خلاله مجزرة إقصاءات في حق جميع منافسيه، بشكل مقزز تحت بند “عرض تقني و إداري غير كافي”، و الهدف طبعا هو ان يبقى التاجر المحظوظ وحيدا ليحوز الجمل بما حمل، و يظل الزبون الحصري و الوحيد لمجلس الجهة في كل صفقات شراء المساعدات الغذائية للأسر المعوزة، و كأن الذي خلقه لم يخلق سواه من التجار بجهة الداخلة المنكوبة.
ما يطرح تساؤلات مقلقة عن سبب غياب مصالح وزارة الداخلية التفتيشية, و لماذا لم تتدخل من أجل القيام بإفتحاص مدقق و شامل لجميع الصفقات المليارية الضخمة التي منحها مجلس الجهة على أطباق من ذهب للتاجر المحظوظ على مدار سنوات، و التدقيق في مساطر و شروط تفويتها، و التحقيق في الإقصاءات التي تطال منافسيهم، و مراجعة فرضيات تحديد الحاجيات و الأثمنة المقدمة من طرف هؤلاء التجار المحظوظين .
