بقلم : محمد البشيري / ع. القادر السباعي
صوت العدالة
لعل ما حدث بطنجة يترك فينا غصة بطعم المرارة، غصة ستحكي عن قذارة المواقف السياسية لبعض للمسؤولين، الذين كان لهم يد لا محالة في تعميق الجرح، ونهج سياسة التغاضي الميتة التي انتجت الكارثة.
مواقف ساخرة، كسخرية الأقدار نفسها.. حين يخرج مسؤول رفيع ويدعى دجلا بالقول ان موقع المأساة كان سريا، وكأنه يعبد الطريق لتبرئة الذمة، ومحاولة التملص من كل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، دون أن يكلف نفسه السؤال عن الأسباب والمسببات الحقيقة وراء هذه المأساة، و الفجعة التي اثقلت القلوب ولم تكتفي بالوجع. فاجعة سيتذكرها التاريخ كبصمة عار على جبين المسؤولين بطنجة العالية.
غصة المأساة، وتمسح المسؤولين بالاعذار الواهية، كلها عوامل كفيلة بإنهاء وهم الانجازات العظيمة لطنجة العالية، والتي اليوم لم تعد كذلك للاسف، بسبب الاستهتار والانتهازية لمن تحملوا أمانة المسؤولية، ولم يدركوا عظمتها، فكانت النتيجة فاجعة مؤلمة بالعشرات في خندق اشبه بالهلوكوست.
من المسؤول.. هو سؤال لازال يتكرر على لسان الداعين لفتح تحقيق، وكان التحقيق مطلب لا واجب، بل كان على المسؤولين بالمدينة ان يحرصوا على احقاق العدالة، ومحاسبة الشركاء في الجرم المشهود، ليقدموا دليلا على صدق النوايا، لأن ما حدث كشف العورة، ولم يعد مطلقا من باب العلة، بل صار مصيبة.
والمصيبة الاعظم.. حين نعلم ان المصنع لم يكن سريا كما شاءن ان تداوله بعض الالسن، بل كان مرفقا وفضاء للعمل على مرأى ومسمع السلطات المحلية، مما يجعل العديد من الأطراف شركاء في الجريمة، إذ لا يعقل ان يكون هذا المصنع الذي استمرت فيه العديد من الأموال قصد الإنتاج دون علم السلطات المحلية.. لكنه بالمقابل، لا يمكن ايضا ان تكون جل المخالفات، كانعدام ادنى الشروط الضرورية كالتهوية ومنفذ الاغاتة وشروط السلامة قد سقطت سهوا من قائمة لجان المراقبة بالمدينة!!
من المسؤول عن تقديم التراخيص، ومن اضفى على المصنع صبغة الشرعية، أن لم تكن السلطات المحلية، ولجان المراقبة على علم بما يقع، فالامر كارثة، اما ان كانت شريكة في بناء بؤرة عشوائية على هذه الشاملة، فالأمر جلل عسير.. بل ومأساة حقيقية.
المصنع المذكور.. والذي وصف بالسري، رخص في العلن، واختير له ان يبدأ عملية الإنتاج بقبو سكني تحت الارض وهو ما يعد مخالفة بحد ذاتها، والادهي من ذلك أن المصنع موصول بعدادات كهربائية تتعدى قوتها 300 وات كهربائي.. وهو الشيء الذي يصنف خارج المنطق؟
وحتي نكون اكثر واقعية، فيمكن القول أن أطرافا حقيقية باتت في خندق واحد، وهي شريكة لا محالة في صنع احداث الفجعة، بدء بالمجلس البلدي، مرورا بالسلطات المحلية والولائية، وانتهاء بمندوبية وزارة التشغيل والمركز الجهوي للإستثمار، لانها في آخر المطاف جعلت الصدمة اكبر بتعثيم الصورة، وجعلها صدمتين..
خلاصة القول، أن الفاجعة لم تكن صنيعة الفراغ، كانت من صنع المسؤولين الذين سمحوا بتكريس هذه الفضاءات كمجال للعمل، وتحريك الإنتاج، دون الحرص على سلامة ألمواطنين وصون ارواحهم، وعلى هذا الأساس، فالاعتذار لا ولن يعيد من رحلوا، والحزن لن يجيب صراخ الثكالى واليتامى من الأبناء، بل وجب ان نعيد الاعتبار لمن فقدوا حياتهم، ومحاسبة المتسببين في الفاجعة بإعلان استقالتهم ومحاسبتهم على الجرم المشهود..
