الثلاثاء 23 فبراير 2021- فاس-
ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريشارد غاينور، اليوم، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنزيل مخطط التكوين لفائدة 6.000 إطار تربوي وإداري، تابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي، المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي”، في أفق تعميمه من طرف الوزارة على باقي الأطر التربوية والإدارية بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر التراب الوطني وذلك تنزيلا للمشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 9 الخاص بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية.
وتأتي بلورة هذا المخطط الخاص بالتكوين، الذي ستستفيد منه الأطر المعنية “حضوريا ” و”عن بعد”، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع التربية الوطنية في مجال التكوين المستمر، وبشراكة مع المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب / الوحدة المركزية لتكوين الأطر، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المعنية.
ويندرج في إطار تنزيل نموذج” ثانوية التحدي”، كمكون رئيسي لمشروع “التعليم الثانوي” المندرج في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الذي رصد له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الأطر التربوية والإدارية على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي، والمديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المعنية، وكذا على المستوى المركزي. ومن شأنه أن يمكن الفاعلين التربويين والإداريين من تيسير تكوينهم الذاتي وعن بعد، عبر منصة التعلم عن بعد الخاصة بقطاع التربية الوطنية (e-takwine)، حيث تم تصميم تطبيق معلوماتي لتدبيره وضمان تنظيمه على مختلف المستويات.
ويتمحور هذا المخطط، الذي سيشرف على تأطير دوراته 480 مكونا تم اختيارهم على المستوى الجهوي وفق معايير دقيقة بعد الإعلان عن فتح باب الترشيحات من طرف قطاع التربية الوطنية، حول 26 مجزوءة للتكوين، موزعة على ثلاثة مجالات أساسية، وهي البيداغوجيا والديداكتيك، والتدبير والقيادة ومجال المجزوءات العرضانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم الثانوي المستفيدة من تنزيل هذا النموذج تحظى بدعم مندمج يتجسد في تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وكذا تشجيعها على اعتماد منهاج تربوي يتمحور حول التلميذ، فضلا عن تحسين المحيط المادي للتعلمات، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالمعدات المعلوماتية والديداكتيكية الضرورية للابتكار البيداغوجي.
