صوت العدالة- مجتمع
راسلت مجموعة من الجمعيات الشريكة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالخميسات، شكاية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد تعرضهم لأساليب الشطط في استعمال السلطة الموكولة للقائمين على الشأن التربوي. وسجلت الجمعيات المذكورة وفق نص المراسلة ، تعرضها “لشتى أساليب الشطط في استعمال السلطة الموكولة للقائمين على الشأن التربوي، وكذا بمنطق لا يخدم أسس الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”. وقالت المصادر ذتها، إن أسباب هذه الشكاية تأتي بعد، انعقاد “لجنة الانتقاء الخاصة بالبرنامج يوم 15/09/2020 غير أنه لم نتوصل بالرسائل الإخبارية إلا بتاريخ 15/10/2020، وبعد توقيع الشراكـات طالبوا آنذاك رئيسة مكتب التربية غير النظامية بتمكينهم من العدة و المحافظ، غير أنها لم تستجب بل وأخبرتهم أن العدد المتوفر لديها غير كاف، ورغم اتصالاهم برئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية غير أنه لم يتلقوا أي جواب”. وتابعوا، “فوجئنا بتاريخ 18/01/2021 باتصال هاتفي، والذي فيما بعد سنعرف أنه يعود لموظف بأكاديمية الرباط، يطالبنا من خلال مكالمته بإعادة وضع الملف القانوني من جديد بسبب تعرضه للإتلاف رغم أننا وقعنا الشراكات ولدينا وصلا يثبت وضع الملفات كاملة دون زيادة أو نقصان”. وشددوا، حسب المراسلة ذاتها، على أنه “لم يتم منذ توقيع الشراكات احترام شكليات انطلاق البرنامج، حيث لم ينضم أي اجتماع ولو ”عن بعد” بسبب الحالة الوبائية ولم يتم تنظيم التكوين لفائدة منشطي التربية غير النظامية، ولم يتم تسليمهم العدة المدرسية، ورغم ذلك تم تنظيم زيارات غاب عنها حس المسؤولية بحيث تم استفزاز رئيسات ورؤساء الجمعيات” وفق تعبيرهم. وأضافوا، “بشكل غريب توصلنا يوم 20/01/2021 برسالة عبر الواتساب من طرف رقم يعود لرئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية بالخميسات، حوالي الساعة 7 مساء يطالبنا فيها بدعوة المنشط لحضور الدورة التكوينية في تجاهل تام لمطالبنا بتمكيننا من العدة المدرسية أولا، ومن جهة أخرى في تحقير للمجتمع المدني الذي يعتمد المراسلات الموقعة وليس الرسائل عبر الواتساب”. وختموا مراسلتهم بالقول، إن”العبث الذي ظل يسود هذا الملف منذ سنين يجعلنا سيدي الوزير نلتمس منكم فتح تحقيق في الموضوع حول أرشيف السنوات الماضية خصوصا الشق المتعلق بالمالية وبتأدية أشطر الجمعيات”.
