صوت العدالة،/قبلاني المصطفى
سجلت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال عام 2020 في ظل الأزمة التي شهدها العالم بفيروس كورونا ، نموا بنسبة 5 في المائة. هذا الارتفاع، الذي فاق توقعات بنك المغرب التي راهنت على زيادة بنسبة 1.7 في المئة، إلى إعادة فتح شبكات ومكاتب التحويلات، بعد عدة أشهر من الحجر الصحي الشامل وسلسلة من قيود السفر، التي اعتمدتها غالبية البلدان المضيفة للجالية المغربية.
ويذكر أنه في بداية أزمة كوفيد-19 بالمغرب، تراجعت هذه التحويلات بنسبة 14.6 في المئة و8.8 في المئة و 1.6 في المئة على التوالي لشهور مارس وأبريل وماي، قبل أن تعاود الارتفاع في يونيو الماضي، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في عام 2019 ، على الرغم من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي.
هذا وأدى فقدان ملايين مناصب الشغل وكذا الدخل، خاصة في أوروبا، التي تعد موطنا مهما للجالية المغربية بالخارج، إلى تعزيز زخم التضامن ليس فقط بين أفراد المجتمع المغربي، ولكن أيضا بين المغاربة المقيمين بالخارج الذين برهنوا على ارتباطهم الوثيق بأقاربهم ووطنهم الأم.
ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن حس الإيثار والوطنية الذي يظهره المغاربة المقيمين بالخارج لا يفسر في حد ذاته هذا الارتفاع غير المتوقع.
فبسبب قيود السفر وإغلاق حدود العديد من البلدان، يقدم هؤلاء المحللون حجة عدم قدرة جزء كبير من المغاربة المقيمين بالخارج، في عام 2020 ، على زيارة المملكة، مما يؤدي بشكل منطقي إلى انخفاض كبير في نفقات أسفارهم، وهي النفقات التي تم إعادة توجيهها نحو التحويلات.
كما أن التدفقات غير الرسمية، وهي المساهمات النقدية، التي تكون خاصة على شكل هدايا أو تبرعات يقدمها المغاربة المقيمون بالخارج مباشرة إلى أقاربهم، والتي لم يتم احتسابها سابقا، تظهر الآن في إحصاءات التحويلات الرسمية. والتي يتم تحويلها عبر القنوات الرسمية جراء صعوبة دخول المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب.
وعلى الرغم من التنبؤات التي كانت تراهن على انعطاف المنحى خلال الفصل الأخير من عام 2020، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لازالت تتجه صعودا بحيث لا تزال تمثل مصدرا مهما لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، فضلا على كونها تشكل مصدر دخل لفئة اجتماعية توجد في وضعية صعبة.
