الحاج محمد اقبيب يحمل مسؤولية الفاجعة لشركة امادنيس، ويضع ثقته في اسرة العدالة، لإنصاف صاحب المصنع.

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي

وضع المستشار الجماعي الحاج محمد اقبيب، مسؤولية فاجعة مصنع طنجة، الذي ذهب ضحيتها 28 من المستخدمين، على عاتق شركة ( امانديس)، المفوض لها من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأرجع الحاج محمد اقبيب، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2021، للمجلس الجماعي لطنجة، المنعقدة يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري، سبب فاجعة مصنع طنجة، لاختناق بلاعتين للصرف الصحي، مع توقف مضختين، مما صعب عملية جريان المياه، فادى إلى رجوعها. فنتج عن ذلك فيضانات داخل الفيلات، المتواجدة بالحي، ولا دخل للسور المتواجد بالمنطقة في الحادث المأساوي من وجهة نظر الحاج محمد اقبيب.
و استغرب الحاج محمد اقبيب، من تنكر المسؤولين لصاحب المصنع، الذي كان يحظى فيما مضى برضاهم، عند مدهم بالكمامات، وعند تشغيله للمواطنين. كما اعتبر نفس المتحدث بكون شهادة السكنى، تخص صاحب المسكن، وليس رب المصنع، المتوفر على سجل تجاري خاص به، والمؤدي للضرائب. واضعا ثقته في أسرة العدالة بطنجة، الغير متدخل في اختصاصاتها، من اجل إنصاف صاحب المصنع والإفراج عنه. لاسيما مع تمكينه من عداءين للكهرباء من طرف شركة امانديس. في ظل وجود عمارات مبنية بطريقة قانونية، يتم رفض طلبهم الخاص بالتزود بالماء والكهرباء.
وتاسيسا على ما سبق، طالب الحاج محمد اقبيب، من المجلس الجماعي لمدينة طنجة، باتخاذ مبادرة تضامنية مع صاحب المصنع، وضحايا الفاجعة، تتجلى في الإقدام على فسخ العقد مع المبرم مع شركة امانديس المفوض لها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
كما عرفت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2021، حضور المستشار الجماعي عبد الكريم بلخيارة، المستثمر في قطاع النقل، نائب رئيس مجلس مقاطعة السواني، المكلف بالتعمير والسير والجولان. المتوفر على تجربة وخبرة طويلة في مجال تدبير الشأن المحلي. والمستشارة سعاد احموت رئيسة لجنة التعاون والشراكة بالمجلس الجماعي. المعروفة بتواصلها الدائم والمستمر مع المواطنين على مدار العام، مع خدمتها للقضايا الاجتماعية والإنسانية، كما تعد المستشارة الجماعية، سعاد احموت المترشحة باسم حزب الاتحاد الدستوري. عضوة بمجلس مقاطعة السواني، التي يترأسها احمد الغرابي.