صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
امر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بوضع صاحب معمل النسيج ، الذي شهد الفاجعة يوم الاثنين المنصرم، جراء فقدان 28 شخصا بداخله، بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها عاصمة البوغاز، رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة.
بحيث جرى نقل صاحب مصنع النسيج، (ع.ي) من احد المصحات الخاصة بطنجة، التي كان يتلقى بها العلاج، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ودخوله في حالة غيبوبة، جراء تاثره بمحاولات انقاذ المستخدمين، مع تاثره النفسي من هول الصدمة.
بحيث سيتم احالة صاحب المصنع، بداية على انظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، التي ستقرر بعد الاستماع اليه، متابعته في حالة سراح، او في حالة اعتقال، ليتم بعدها احالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
للاشارة فقد طالبت عدة فعاليات بطنجة، بضرورة فتح تحقيق، حول فاجعة مصنع النسيج، بغية التوصل الى جميع المتورطين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في الحادثة التي راح ضحيتها 28 شخصا.
فقد حمل البعض مسؤولية فاجعة طنجة، الى السلطات المحلية، الممارسة مهامها حاليا، والمتعاقية على تدبير امور مدينة ذات البحرين، في حين رمى اخرون الكرة الى شركة امانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهناك من طالب بمحاسية المجلس الجماعي لمدينة طنجة، ومجلس مقاطعة بني مكادة المتواجد بترابها المصنع، فحتى الوكالة الحضرية لطنجة، تتحمل المسؤولية، حسب بعد الاراء.
