صوت العدالة / مكتب القنيطرة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة صباح يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، منطوقها في قضية جوطية بن عباد ، حيث تم مؤاخذة المتهمين العشرة بأحكام متفاوتة بين النافذة والموقوفة التنفيذ ، فتم مؤاخذة المتهمين الرئيسين المقاول “م-ش” ورئيس الجمعية “ع-غ” بأربعة سنوات نافذة لكل منهما مع غرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم “4000 درهم”، كما تم متابعة المتهم “ع-خ” بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم ، والمتهم “م-ص” بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ، والمتهم “أ-ب” بشهرين حبسا نافذا وغرامة 150 درهم ، ومعاقبة المتهم “ع-ش” بستة أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ، ومتابعة المتهم “ح-أ-س” بعشرة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم .
وفيما يخص طلبات الحق المدني ،فقد تم قبولها شكلا والحكم موضوعا بأداء المتهمين تضامنا لكل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض قدره 2000 درهم “ألفين درهم” وتحميلهم الصائر .
وتعود وقائع هذه القضية قبل سنتين ، إثر نشوب نزاع بين منخرطين بجمعية ورئيسها والمقاول المكلف بمشروع بناء وهيكلة جوطية بن عباد ،حول مالية الجمعية المكلفة بمسروع جوطرة بن عباد، بعد وضع المجلس الجماعي الذي يترأسه الوزير عزيز رباح بقعة أرضية لهذا الغرض مساحتها 71a35ca- لبناء محلات تجارية للمنخرطين المشتكين المقدر عددهم 227 منخرط، والذي أصبح فيما بعد 356 منخرط .
فتم تبادل الإتهامات بين المنخرطين المشتكين والرئيس،بعدما تم رهن الملك (ذي الرسم العقاري R/32277) لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية،ضمانا لسلف بقيمة 10مليون درهم بنسبة فائدة 9 بالمائة، لكن المشروع لم يكتمل وتم اللجوء للقضاء للتدقيق في حيثيات وحسابات مالية الجمعية الوصية على المشروع .
