صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
استحضر وزير العدل محمد بن عبد القادر، خلال إلقائه لمحاضرة، بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، مجموعة من القضايا التي تخص بالأساس، تعزيز التدابير القانونية التي تخص الأمن الاقتصادي، بغية توفير مناخ مناسب للاستثمار.
فقد تطرق محمد بن عبد القادر وزير العدل، في الدرس الافتتاحي 2021، المنظم من طرف الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش وشعبة القانون بها، إلى موضوع الرهانات التنموية في اصلاح منظومة العدل.
بحيث عرج محمد بن عبد القادر، على العديد من مشاريع القوانين، التي تخص تعزيز التدابير من اجل التصدي إلى ظاهرة غسل الأموال، وكذا القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة، بغية تفادي لجوء الشركاء الاقتصاديين إلى المحاكم، عبر فض نزاعاتهم بواسطة المفاوضات والصلح الذي يرضي الجميع. مما سيساهم في تحسين شروط الاستثمار، وتنمية المغرب.
كما تطرق محمد بن عبد القادر إلى توجه وزارة العدل، نحو الرفع من أداء ونجاعة المحاكم، عبر تمكينها من الوسائل الضرورية، سواء فيما يخص الموارد البشرية، أو اللوجستيكية أو المادية، وتجهيزها بالرقمنة، وان كانت السرعة ليست من خصائص القضاء، من وجهة نظر وزير العدل، بحكم إصدار الأحكام يتطلب المرور عبر مجموعة من المساطر، كالتبليغ، الشهود، والاستعانة بالخبرة في بعض الأحيان.
للإشارة فقد عرف اللقاء حضور كل من: رئيس جامعة عبد المالك السعدي الدكتور بوشتى المومني، وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش الدكتور محمد العربي كركب، وكذا بعض القياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نذكر منهم، محمد كماح المستثمر في قطاع النسيج بعاصمة البوغاز، و امشيش القرقري نائب رئيس جماعة العرائش.
