صوت العدالة- سياسة
حركت وزارة الداخلية، عددا من المتابعات القضائية في حق رؤساء جماعات ترابية متهمين ب ” تبديد أموال عمومية عبر صفقات مشبوهة” .
حيث شرعت محاكم جرائم الاموال، في تحريك الملفات واستدعاء ” المتورطين” ومنعهم من السفر، من ضمنهم رئيس جماعة بوكدرة بإقليم أسفي ومعه مقولين إثنين ومكتب درسات بسبب صفقات ” مشبوهة” واستدعاءهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش.
كما أوقفت وزارة الداخلية رئيس الجماعة الترابية سيدي عياد ونائبه الاول من مزاولة مهامهما بسبب رصد إختلالات تدبيرية خصوصا في مجال التعمير.
كما قامت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، باصدار حكم قضائي ضد نائب برلماني يعفيه من عضوية ورئاسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، بسبب اختلالات مالية .
رئيس بلدية أكادير وبعض نوابه وموظفين، بدورهم يتم التحقيق معه من قبل المجلس الجهوي للحسابات، بسبب اختلالات .
كما قضت إدارية مراكش الاستئنافية إعفاء رئيس بلدية أيت ملول ونائبه من مهامهما بسبب اختلالات تعميرية.
كما تم إعفاء رئيس المجلس الجماعي بتارودانت الجنوبية من مهامه بسبب اختلالات في التدبير .
ويأتي تحرك وزارة لفتيت في تحريك المتابعات القضائية، مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية والغرف والذي تقرر إجراءها في موعد واحد خلال نصف السنة الجارية .
