صوت العدالة:عبدالحق افرايحة
أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن نتائج حركة واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين لقطاع التعليم.
وحسب البلاغ الصحفي الذي تتوفر عليه جريدة صوت العدالة ، فقد أسفرت هذه الحركة عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى ،وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد، في حين تم الاحتفاظ ب25 مديرة ومديرا بمناصبهم، حسب نص البلاغ .
واشار البلاغ، عن شغور 24 منصبا في مهام مدير اقليمي عبر تراب جهات المملكة، بعد اجراء هذه الحركة الواسعة، وانه سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
واضاف البلاغ ان هذه الحركة تندرج في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة.
هذا وتسعى الوزارة من خلالها، حسب البلاغ الصحفي، إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
وجدير بالذكر فقد أعفى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، 11 مديرا إقليميا بقطاع التربية والوطنية من مهامهم، كما تعالت أصوات تطالب بمحاسبة مسؤولين إقليميين وجهويين، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب منطوق الدستور المغربي.
