صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وضعت كتابة الضبط لقسم قضاء الأسرة بطنجة، المفتتحة أبوابها يوم الأربعاء المنصرم، وفق هيكلة خاصة، بغية مساعدة مهام السادة القضاة، وموظفي كتابة الضبط، وكذا المرتفقين.
فقد تم تخصيص عدة شعب، بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بطنجة، من قبيل شعبة التوثيق، وشعبة ستعنى بشؤون القاصرين، ثم شعبة خاصة بالزواج، وأخرى مختصة بمعالجة قضايا النفقة، دون إغفال شعبتي الطلاق والتطليق والتعدد، و الحالة المدنية.
كما ضمت هيكلة كتابة الضبط، بقسم قضاء الأسرة بطنجة، شعب الأحوال الشخصية والميراث، والانابات القانونية، فكفالة الأطفال المهملين، فضلا عن شعب التبليغ والتنفيذ والخبرة.
دون إغفال مكاتب الواجهة، التي تتولى عملية استقبال وتوجيه المرتفقين، مع تمكين المواطنين والسادة المحامين والعدول، وباقي المهن المساعدة للقضاء، من الوثائق، دون الحاجة إلى الولوج إلى داخل فضاء قسم قضاء الأسرة.
مما سيساهم في تيسير مهام السادة القضاة، وموظفي كتابة الضبط، وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، كالسادة المحامين، والسادة العدول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمتقاضين، بقسم قضاء الاسرة بطنجة الذي يرأسه الأستاذ محمد الزردة.
لاسيما إذا استحضرنا، الإجراءات المتخذة، بقسم قضاء الأسرة الجديد بطنجة، المتواجد بمنطقة امغوغة، ا ذ لا يسمح لأي شخص بالولوج إلى الفضاء، بحكم تكفل عناصر الأمن الخاص، بمراقبة جميع الوافدين، بالباب الأمامية، من خلال التحقق من هويتهم، ومعرفة سبب رغبتهم في الولوج. ونفس الإجراء يتكرر في الباب الرئيسية مع عناصر الأمن الوطني.
للإشارة فعملية الانتقال إلى المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بطنجة، تعرف مواكبة دائمة ومتواصلة، من طرف الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ حسن القيسوني بنشيخ، الوكيل العام بها، من خلال عملهما على معالجة بعض الاكراهات المرتبطة بأسباب موضوعية، تتجلى في التنسيق مع السلطة المحلية، في شخص والي جهة الشمال، محمد امهيدية،بغية إيجاد وعاء عقاري لتخصيصه مستودعا للسيارات.
