الرئيسية أحداث المجتمع عاجل إلقاء القبض على صاحب قناة بلاحدود بجرسيف والفرقة الوطنية تنقله إلى البيضاء

عاجل إلقاء القبض على صاحب قناة بلاحدود بجرسيف والفرقة الوطنية تنقله إلى البيضاء

BILAHOUDOUD 977225878.jpg
كتبه كتب في 11 يناير، 2021 - 11:23 مساءً

ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قبل قليل مساء يومه الإثنين 11يناير 2021 بمدينة جرسيف القبض على صاحب قناة التشهير المعروفة بـ”بلا حدود” على موقع “يوتيوب”، بعدما قامت المصالح الأمنية في وقت سابق، بناءً على معطيات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، من تحديد هوية المشرفين عليها حيث من المنتظر أن يمثل أمام السيد الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء لاتخاذ المتعين وفق القانون وذلك بعد شكاية تقدم بها النقيب بوعشرين بصفته الشخصية والمهنية لرئيس النيابة بالرباط متهما فيها المشتبه فيه بالسب والقدف والاهانة واهانة هيئة منظمة والذي احالها على السيد الوكيل العام للقيام بالبحث والتحري والتقديم بين يديه بعد اختتام البحث .

وكانت شرطة جرسيف استمعت قبل أشهر قليلة إلى المشتبه فيه في قضية قناة “بلا حدود”، التي يستعمل صاحبها رقما أجنبيا في محاولة للتمويه وإخفاء تواجده شرق المملكة.

يذكر أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه، يديران محلا متهالكا لإصلاح الهواتف المحمولة في أحد أزقة مدينة السعيدية.

وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء و نادي قضاة المغرب قد طالبا في وقت سابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة، وبالتالي السلطة القضائية، ممن وصفهم بـ”الفيروسات ومن يقف وراءهم”؛ في إشارة إلى عصابة شرق المملكة تنشر أشرطة على قناة بموقع “يوتيوب” تحت اسم “بلا حدود”.

واعتبرت الجمعيات المهنية في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع طارئ ، أن الأشرطة تضمنت اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة، وتمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها.

وأكد كل من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة و نادي قضاة المغرب على ضرورة التحرك المستعجل لـ”ردعهم وإيقاف هذا النزيف الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة، وبالتالي يؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم”.

وشدد كلا البلاغان على أن “القضاة مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، لكن التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية”، معلنا تضامن المكتب مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة وما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير

مشاركة